ذكرت مصادر صحفية أن لجنة عليا بدأت الأحد الماضي، التحقيق مع 4 جهات حكومية، تتحمل كامل المسؤولية في قضية الطفلة لمى، التي سقطت في بئر وادي الأسمر بمنطقة تبوك قبل نحو ثلاثة أسابيع.
وطبقاً للمصادر، فإن اللجنة المكونة من خمس جهات، اعتبرت سقوط الطفلة لمى في البئر، جاء نتيجة تقصير جهات رسمية في متابعة الآبار، مؤكدة أن العقوبات ستطال الكثير من المسؤولين في عدة جوانب، منها وجود تجاوزات في نحو 19 ألف بئر لم يتم الالتزام فيها بالمواصفات المطلوبة.
وأوضحت المصادر، وفقاً لـ"عكاظ"، أن اللجنة تتوزع مهامها حالياً على، التحقيق مع الجهات المقصرة، والعمل على وضع آلية لتلافي تكرار نفس المشكلة مستقبلاً، وتحديد تصريح حفر الآبار الارتوازية للزراعة والمياه والبلديات بموافقة الدفاع المدني، وبرسم كروكي معروف عبر الأقمار الصناعية.
من جانبه، حَمَّل عضو مجلس الشورى المهندس غازي الشيباني، الدفاع المدني جزءاً من مسؤولية تأخر استخراج الطفلة لمى، معتبراً الاستعانة بجهات أخرى يؤكد افتقاد الإمكانات في موقع الحدث، متابعاً بأن تبريرات الدفاع المدني بوجود عقبات في التضاريس لا تعفيه من مسؤولية التقصير في العثور على الطفلة.
