قالت سفارة خادم الحرمين الشريفين في إندونيسيا، إن السلطات الإندونيسية، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية السعودية، قررت الاتجاه لمحاكمة السعوديين المتزوجين من إندونيسيات، دون موافقة رسمية من حكومتهم، ملوحةً بعدم تسجيلها اسم الأب في شهادات ميلاد الأطفال.
وأرجعت السفارة قرار الحكومة الإندونيسية، نيتها منع الزيجات المؤقتة، التي يرفضها النظام هناك بكل مسمياتها، ولضبط ومواجهة زيجات السعوديين من إندونيسيات بطرق غير نظامية، خاصةً بعد تزايدها بشكل كبير خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، تزامنا مع تضاعف أعدادهم القاصدة للسياحة.
وأوضح السكرتير الأول، رئيس قسم شؤون السعوديين في السفارة بجاكرتا، محمد الشمراني، أن السلطات الإندونيسية، قررت عدم تسجيل وتوثيق تلك الزيجات لدى الجهات المختصة، فضلاً عن الاكتفاء بذكر اسم الأم من دون الأب، في شهادة ميلاد الأطفال، لمن تزوج من دون موافقة رسمية، مبيناً أن عدد الزيجات بهذه الطريقة، بلغ العام الماضي 23 حالة، وفقاً لـ "الحياة".
وأهابت السفارة بمواطنيها، الحصول على الموافقة الرسمية قبل الإقدام على الزواج، كما حثت من تزوجوا دون الموافقة الرسمية، تصحيح أوضاعهم، بتوثيق عقود زواجهم عن طريق وزارة الداخلية، ثم مراجعة السفارة لتسجيلها وتوثيقها لدى الجهات المختصة بإندونيسيا.
