كشف الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المحامي خالد الفاخري، عن مشروع نظام لمعاقبة المتورطين في قضايا التحرش، يُدرس حالياً في مجلس الشورى، «ليأخذ المعتدي جزاءه، والمتضرر حقه».
متوقعاً أن يرى النظام النور «قريباً بعد الموافقة عليه»، مشيراً إلى أن ما يُدرس حالياً في أروقة المجلس، «يختلف عن قانون «الإيذاء الجسدي» المعمول به».
ووصف الفاخري، في تصريح إلى «الحياة»، قضايا التحرش بـ «المستترة» التي لا يمكن حصرها. فلا المعتدي يعترف بالاعتداء الذي قام به، خوفاً من العقاب، ولا الضحية تقوم بالإبلاغ، بما وقع لها، خوفاً من نظرة المجتمع وتبعات ذلك»، مشيراً إلى أن هذا النوع من القضايا يتم العمل عليه من جانبين، تشمل «وضع عقوبات حازمة لأي شخص يقوم بالتحرش في الأماكن العامة، وإلزامه بدفع غرامة مالية، إضافة إلى الجوانب الوقائية، من خلال تثقيف الأفراد بكيفية تلافي التحرش، وطرق التعامل معه، وكيفية الإبلاغ في حال تعرض له الشخص».
وأضاف «كقانوني؛ أرى أن أي فعل يحاكي الذي ينوي القيام به بالأمر السلبي، يجعله يعيد النظر في ما سيقوم به، خوفاً من العقوبة». وأوضح أن «حالات التحرش لا تشترط الملامسة الجسدية، كي تصنف ضمن التحرش فحسب، وإنما بالألفاظ كذلك. كما نلاحظ مثلاً من تصرفات في الشوارع والطرقات العامة من بعض الشبان، وما يبدر منهم تجاه المارة بالألفاظ، فإن ذلك يُعتبر من حالات التحرش».
وطالب الفاخري، الأسر والمدارس بضرورة «توعية الأطفال من الجنسين عن التحرش»، منوهاً إلى قيامهم بإقامة محاضرات بالتعاون مع عدد من المدارس في هذا الشأن، إضافة إلى المطويات التي يقومون بتوزيعها للتوعية بقضايا التحرش وغيرها من القضايا التي تُعنى بحقوق الإنسان في شكل عام.
