يدخل الاتفاق المؤقت لتجميد البرنامج النووي الايراني حيز التنفيذ في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، حسبما أعلن طرفا الاتفاق الأحد.
ويقضي الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال محادثات مع القوى الكبرى في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بتخفيف بعض العقوبات الدولية على طهران.
ورحب الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالنبأ، لكنه قال ان هناك حاجة لمزيد من العمل من أجل التوصل إلى اتفاق طويل المدى، وهدد بفرض عقوبات جديدة إذا تم خرق الاتفاق .
ويتهم الغرب ايران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية، الأمر الذي تنفيه طهران باستمرار.
وقالت كاثرين آشتون منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي إن الجانبين سيطلبان الآن من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة التحقق من تطبيق الاتفاق.
وتمثل أشتون الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) بالإضافة الى المانيا في المحادثات مع ايران.
وأضافت "سنطلب من وكالة الطاقة الذرية القيام بعملية الرصد والتحقق النووية اللازمة".
أما الرئيس أوباما، فقال في بيان: "مع حلول 20 يناير/ كانون الثاني، ستبدأ ايران للمرة الأولى بالقضاء على مخزونها من المستويات المرتفعة من اليورانيوم المخصب، وتفكيك بعض من البنية التحتية التي تجعل التخصيب ممكناً. "
وأضاف أنه في المقابل، وخلال الأشهر الستة المقبلة، ستبدأ الولايات المتحدة والقوى الخمس بتخفيف متواضع للعقوبات طالما أوفت إيران بالتزاماتها.
وقال "وفي الوقت نفسه، سنستمر في فرض عقوبات أوسع نطاقا، وإذا فشلت إيران في الوفاء بالتزاماتها سنزيد العقوبات عليه".
وقال في تحذير لمنتقديه في الكونغرس الأمريكي الذين يريدون فرض عقوبات إضافية، إنه سيستخدم حق النقض ضد أي تشريع يفرض عقوبات جديدة خلال المفاوضات.
