أنهت 5 جهات حكومية دراسة كيفية مشاركة المرأة السعودية في الانتخابات البلدية للدورة الثالثة، بعد التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية المسؤولة عن الانتخابات البلدية والمجالس في كافة مناطق ومدن ومحافظات المملكة، حيث ستكون مشاركة المرأة اعتبارا من الدورة الثالثة للمجالس التي تبدأ في شهر ذي القعدة من العام المقبل بعد الانتهاء من الدورة الثانية التي دخلت في عامها الثالث حاليا والتي ستكون الأخيرة بحضور الرجال فقط. وكان الأمر السامي الذي صدر قبل أكثر من عامين، خوّل المرأة الدخول كعضو في مجلس الشورى وناخبة ومرشحة في المجالس البلدية، وبدأت فعليا المرأة في "الشورى" ويترقب الجميع عملها في المجالس البلدية.
وأكد مدير عام المجالس البلدية في وزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس جديع القحطاني في تصريحه إلى "الوطن"، أن هناك خمس جهات حكومية تدرس عملية ضبط انتخاب المرأة وترشيحها في الانتخابات البلدية المقبلة ومشاركتها، لافتا إلى أن هناك لجنة رئيسية من الوزارات المعنية وهي عدد من الوزارات هي الشؤون البلدية والقروية والداخلية والثقافة والإعلام، وغيرها من الجهات الأخرى إلى جانب هيئة الخبراء.
وأوضح القحطاني أن ضوابط مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية موجودة لدى الجهات العليا للموافقة عليها، مشيرا إلى أن اللجان أنهت العمل على الضوابط لمشاركة المرأة كناخبة ومرشحة. وأبان مدير عام المجالس البلدية أن الضوابط تختص بتنظيم العملية الانتخابية وضبط ما يتعلق بترشيح المرأة، مؤكدا أن العمل في الانتخابات الماضية كان وفق النظام القديم، وقال: "نسعى لأن تبدأ الانتخابات في الدورة الثالثة من خلال النظام الجديد الموجود في الجهات العليا".
وعن المقرات النسائية في المجالس البلدية وطريقة عمل المرأة التي ستفوز بعضوية المجالس البلدية، رد المهندس جديع القحطاني بقوله: "ندرس حاليا وضع المقرات للنساء في المجالس البلدية، وهناك ترتيبات ودراسات مع استشاريين لوضع مقرات مناسبة تستوعب مشاركة المرأة في المجالس البلدية في الدورة الثالثة".
وأضاف: "الأهم حاليا هو الانتخابات لأنه لا بد من ضوابط تحكمها وفق الشريعة الإسلامية، وهو ما نص عليه الأمر السامي في ما يخص مشاركة المرأة في المجالس البلدية".
وكان بعض من المجالس البلدية في المدن الكبيرة أعلنت أنها ستبدأ من العام المقبل التجهيز للمكاتب النسائية وستكون في معزل عن مكاتب الرجال إلى جانب توظيف سكرتيرات للأقسام النسائية في تلك المجالس.
يذكر أن الأمر السامي لمشاركة المرأة في المجالس البلدية نص على: "اعتباراً من الدورة القادمة يحق للمرأة أن ترشح نفسها لعضوية المجالس البلدية، ولها الحق كذلك في المشاركة في ترشيح المرشحين بضوابط الشرع الحنيف".
