كشفت النتائج الأولية لعملية استفتاء المصريين القاطنين خارج البلاد أن أغلبية الأصوات صبت في صالح الموافقة على التعديلات الدستورية، وذلك عشية بدء الاقتراع في الداخل.
وقال السفير المصري في قطر إن 97.2% من الذين شاركوا في الاقتراع صوتوا بـ"نعم"، في حين بلغت نسبة الموافقة في السعودية، التي تضم أكبر كتلة تصويتية للمصريين، 98%.
أما في الإمارات، فقد جاءت الموافقة بنسبة 90% من المصوتين بينما حصدت التعديلات الدستورية قرابة 95% من المصوتين في البحرين ولبنان و98% بالسودان والجزائر.
وعلى غرار معظم البلاد العربية، كشفت النتائج أن التعديلات التي أدخلت على الدستور في إطار خريطة الطريق التي أعقبت عزل الرئيس السابق محمد مرسي، نالت موافقة أكثرية المصريين المقيمين في الدول الأوروبية.
ففي بريطانيا زادت نسبة الموافقين على 97% بينما بلغت نسبة الموافقة في فرنسا 98%، في حين أعلنت السفارة المصرية في روما أن نسبة 99% صوتوا بنعم للدستور.
كما جاءت نسبة الموافقة في العاصمة الأميركية واشنطن 95%، بينما قال السفير المصري بموسكو في تصريحات صحفية أن نسبة الموافقة على التعديلات تجاوزت 93%، حسب النتائج الأولية.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية المصري، نبيل فهمي، أن نسبة مشاركة المصريين في الخارج في عملية الاستفتاء الذي انطلق الأربعاء الماضي وانتهت مساء الأحد، جاءت مماثلة لنسبة المشاركات السابقة.
وأوضح فهمي أنه رغم إلغاء التصويت بالبريد خلال عملية الاستفتاء على الدستور الجديد في الدول الأوروبية عامة، فإن عدد المشاركين يماثل الاستحقاقات السابقة التي وصلت فيها نسبة المشاركة في الخارج إلى 30%.
وتأتي هذه النتائج في وقت يستعد المصريون بالداخل للتوجه، الثلاثاء، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء في عملية تستمر يومين، وذلك وسط اجراءات أمنية مشددة حسب ما أعلنت السلطات.
ويبدو إقرار الدستور شبه مؤكد في وقت دعت فيه جماعة الإخوان المسلمين المحظورة لمقاطعة الاستفتاء، بينما يتوقع أن يصوت كثير من المصريين بالموافقة تأييدا للعملية السياسية في البلاد.
ويعد الاستفتاء خطوة أساسية في خريطة طريق أعلنها الجيش يوم عزل مرسي بهدف إعادة الديمقراطية، على أن تليه انتخابات رئاسية وبرلمانية.
