7000 زواج من مجموع 238 ألف عقدت بفرنسا في 2013 جمعت بين شخصين من نفس الجنس حسب إحصاءات نشرها الثلاثاء المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية "إي إن سي".
وحسب أرقام "إي إن سي" فإن نسبة كبيرة من هذه العقود التي عقدت منذ دخول قانون زواج المثليين حيز التنفيذ في حزيران/يونيو الماضي، كانت بين الرجال (3 عقود زواج من بين 5 جمعت بين رجلين)، ومست شريحة ما فوق الأربعين ( 50 عاما بالنسبة للرجال، و43 سنة في أوساط النساء). كما أن 2900 بلدية فرنسية أقامت هذا النوع من الزواج في 2013 حسب نفس الإحصاءات. وتبقى شريحة كبيرة من المجتمع الفرنسي خاصة في أوساط اليمين تعارض هذا الزواج الذي شرعته فرنسا العام الماضي لتصبح بذلك البلد الرابع عشر في العالم.
كما يرفض العديد من رؤساء البلديات عقده رغم العقوبات التي نص عليها مرسوم وزاري من وزير الداخلية مانويل فالس في 13 يونيو/حزيران الماضي وعدد فيه العواقب والإجراءات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها ممثلو الجمهورية في حال رفضهم عقد زواج بين شخصين من نفس الجنس، إجراءات تتضمن طلب تعويضات عن الضرر بالإضافة إلى ملاحقات جنائية قد تصل عقوبتها السجن خمس سنوات و75 ألف يورو غرامة.
