في خطوة تعد اختراقا للعقد الموحد، أعادت السلطات الفلبينية العمل بالاشتراطات السابقة المتعلقة بالمعلومات الشخصية للأسر الراغبة في استقدام العمالة المنزلية، واستكمال الإجراءات في السفارة الفلبينية في الرياض، مؤكدة على ضرورة تعبئة النموذج الخاص بالبيانات الشخصية، محذرة من تسجيل المعلومات غير الصحيحة، تفاديا للوقوع تحت «عقوبة حكومة الفلبين».
وقالت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام في المنطقة الشرقية: إن المكاتب تلقت أمس النموذج المرسل من مكاتب التعاقدات في مانيلا، بناء على اشتراطات مكتب العمل الفلبيني، معتبرة إعادة الاشتراطات المتعلقة بالبيانات الشخصية للأسر السعودية اختراقا واضحا للاتفاقية المبرمة بين المملكة و الفلبين الموقعة منذ عام تقريبا، لافتة إلى أن المملكة اشترطت إلغاء هذه الاشتراطات قبل توقيع اتفاقية العقد الموحد، الأمر الذي وافقت عليه السلطات الفلبينية، مشيرة إلى أن السفارة الفلبينية نفت علمها بإعادة هذه الاشتراطات، مؤكدة أن مكتب العمل الفلبيني يرفض استكمال المعاملات الموجودة لديه بدون ارفاق النموذج، الأمر الذي يكبد المكاتب السعودية خسائر كبيرة عن التأخير، ولاسيما أن العقد الموحد ينص على فرض غرامة مالية تقدر بـ 30 ريالا عن كل يوم تأخير يدفع للعميل.
وأشارت المصادر إلى أن النموذج المرسل إلى مكاتب الاستقدام الوطنية يتضمن ( الاسم، العنوان، صندوق البريد، رقم الجوال، الفاكس، البريد الإلكتروني، الوظيفة، الجنسية، الدخل الشهري، مساحة البيت، أسماء أفراد الأسرة والعمر لكل فرد، أسماء العمالة الأخرى في البيت).
وأوضحت أن السفارة الفلبينية تحمل مكاتب الاستقدام مسؤولية أي إشكالية تحدث بين العمالة المنزلية والكفلاء «أصحاب العمل»، بحيث يجري تجميد المعاملات التابعة لتلك المكاتب، فيما لا يتم التعامل بالمثل مع مكاتب التعاقدات الفلبينية التي تعمد للمماطلة في إنجاز المعاملات، الأمر الذي يحول دون وصول العمالة المنزلية في الموعد المحدد، مؤكدة أن مكاتب الاستقدام الوطنية اضطرت لرفع فاتورة التكاليف لتفادي الخسائر الناجمة عن التأخير، بحيث وصلت التكاليف إلى 15 ألف ريال شاملة لرسوم التأشيرة 2000 ريال، بالإضافة لذلك فقد أضافت بندا في العقود المبرمة مع الكفلاء ينص على وصول العمالة خلال فترة تتراوح بين 4إلى6 أشهر فيما كانت العقود السابقة تنص على ما بين2 إلى 3 أشهر.
