تنطلق في مدينة لاهاي الهولندية الخميس أولى جلسات المحكمة الخاصة بالنظر في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، وما تبعها من عمليات اغتيال وتفجيرات بغياب المتهمين الذين أكد حزب الله رفضه لتسليمهم، ووسط حالة من الترقب في بيروت.وتبدء المحكمة صباح الخميس بتصريحات تمهيدية يدلي بها المدعي العام والممثلون القانونيون للمتضررين المشاركين في الإجراءات، وكذلك جهة الدفاع إن أرادت.
ومن المفترض أن تشهد الجلسة مراجعة الاتهامات أربعة أفراد دورهم المزعوم في عملية اغتيال الحريري في 14 فبراير/شباط 2005، وهم سليم جميل عيّاش، ومصطفى أمين بدر الدين، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا، وجميعهم على صلة بحزب الله اللبناني الذي كان أمينه العام قد ندد بالمحكمة رافضا تسليمهم إليها.
وإلى جانب المتهمين الأربعة يبرز متهم خامس كشف النقاب عنه نهاية العام الماضي ويدعى حسن مرعي، ولكن الجلسة لن تتطرق إلى قضيته بانتظار صدور قرار بضم ملفه إلى القضية أو فصله عنها.
وقالت صحيفة "المستقبل" التي يملكها تيار المستقبل بقيادة رئيس الوزراء الأسبق، سعدالدين الحريري، نجل رفيق الحريري، إن الجلسة ستشهد إدلاء المدعي العام لدى المحكمة نورمان فاريل ومعاونيه، بالقصة التفصيلية للاغتيال وعرض الأدلة وأدوار المتهمين التفصيلية.
وأضافت الصحيفة: "رغم أن المحاكمة تنحصر بمجموعة تنفيذية تمّ الكشف عن أسمائها بالأدلة المتراكمة، إلا أنها تبدأ بأسماء مهمة للغاية في تركيبة حزب الله، إذ إنها تضم حالياً مصطفى بدر الدين، الذي تولّى، منذ الإعلان عن اغتيال عماد مغنية في دمشق، مهمات قيادية، ليس على مستوى الملف الأمني فحسب، بل أيضاً على مستوى القيادة العسكرية للحزب، بالإضافة إلى كونه عضواً في المجلس الجهادي، بلقب 'ذو الفقار.'"
وكان اغتيال الحريري قد أدى إلى سلسلة تفاعلات خرج بموجبها الجيش السوري من لبنان، بعد توجيه أنصار الحريري أصابع الاتهام إلى دمشق، وجرى توقيف عدد من كبار الضباط في لبنان على خلفية القضية قبل الإفراج عنهم في وقت لاحق، ويعتبر حزب الله المحكمة مسيسة ويرفض التعاون معها كما يشكك في مصداقية أدلتها.
