لم يستبعد رئيس حركة النهضة الإسلامية في تونس راشد الغنوشي إمكانية منح حكومة بلاده اللجوء السياسي لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.
وقال الغنوشي في تصريح لوسائل إعلام محلية :" إن تونس بلد ديموقراطي وملتزم بنظام الأمم المتحدة، الذي يخول الدول الأعضاء فيها منح اللجوء السياسي للسياسيين المضطهدين".
وأضاف الغنوشي :" أن أي مضطهد في أي بلد عربي يحق له نيل اللجوء، سواءً كان من الإخوان أم من غيرهم، حسب ما تنص عليه قوانين الأمم المتحدة".
وفي الوقت ذاته ترددت أنباء عن عزم جماعة الإخوان المصرية المحظورة على عقد مؤتمر لهما في تونس.
وانتقد رئيس حركة النهضة نتائج الاستفتاء على الدستور المصري، واصفاً إياه بالمهزلة والمأساة، وأضاف أن ما يحدث في مصر لا يعبر عن إرادة الشعب، حسب تعبيره.
وقال رياض الصيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية في جنيف في إتصال لقناة RT :" الخطوة التي إقترحها الغنوشي ستؤدي إلى كارثة".
وأضاف الصيداوي :" حركة النهضة هي جزء من تنظيم الإخوان المسلمين العالمي، ولو بشكل غير مباشر، وأن استقبال قيادات حركة الإخوان المسلمين في تونس سيطرح مشكلة كبيرة داخليا بالمقام الأول، لأن الكثير من الأطراف التونسية سترفض ذلك، ثم خارجيا لأن الكثير من الدول العربية والغربية ستنتفض ضد ذلك".
