أكثر من ألف كاميرا أمنية وأخرى تعود لجهات خدمية ترصد أحياء مكة المكرمة وشوارعها وطرقها وقعت عدساتها بين القبول والرفض لدى عدد من المواطنين، إذ إن البعض يراها اختراقاً للخصوصية كونها ترصد تحركاتهم، فيما يرى آخرون أنها تحافظ على أمنهم وتسهم في تقديم أفضل الخدمات لهم.
وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة توزيعها ٤٠٠ كاميرا في أحياء مكة المكرمة ترصد الخدمات كافة التي تقدمها بلديات الأحياء.
وأشارت إلى وجود غرفة عمليات تتابع ما ترصده الكاميرات، إذ إنها تعمل على رصد تسرب المياه في الأحياء وتكدس النفايات، وغيرها، وتخولها توجيه الإدارات المختصة للتعامل مع الإشكالات الخدمية التي تتعلق بالأمانة. وأكدت أمانة العاصمة المقدسة أن الكاميرات ليست لها أي أغراض أمنية، بل هي فقط لمراقبة خدمات البلديات، إذ تطمح الأمانة إلى تقديم خدمة عالية الجودة لساكني أحياء مكة المكرمة.
وفي المقابل، بيّنت أمانة محافظة جدة احتمال إقدامها على خطوة مشابهة لخطوة أمانة العاصمة المقدسة، وذلك في حال أثبتت التجربة نجاحها وجودتها. من جهتها، أكدت شرطة العاصمة المقدسة على لسان متحدثها الرسمي المقدم عبدالمحسن الميمان امتلاكها ضعفي أعداد الكاميرات التي وزعتها الأمانة في أحياء مكة المكرمة، وهي تغطي جميع الأحياء والتقاطعات، وذلك لأهداف أمنية ولرصد الزحام، والعودة إليها في حال حدوث بعض الجرائم الجنائية، منوهاً بأن الكاميرات تخولهم التدخل السريع في حال حدوث أي خلل أمني.
وعن رأي البعض تجاه الكاميرات كونها تخترق خصوصيتهم، أفاد الميمان بأن الكاميرات موجودة لأغراض أمنية، وتصور الأماكن العامة لا الخاصة، وهي تسهم في الحفاظ على أمن المواطنين ووضعت لخدمتهم. بدوره، لفت الخبير الأمني اللواء متقاعد مساعد العتيبي إلى أن الكاميرات التي تعود إلى جهات أمنية نظام معمول به في كثير من مدن دول العالم المتقدمة، وهي خدمة أمنية عالية المستوى، وتعتبر شبيهة بعمل الدوريات الأمنية في عملية رصد الجرائم.
