وافقت لجنة سداسية شكلت قبل عام لدراسة أزمة منح ذوي الدخل المحدود المعلقة منذ سبع سنوات بمكة المكرمة، على إفراغ صكوك 15 ألف منحة معلقة داخل حدود الحرم، ورفعت توصياتها للجهات العليا لاعتمادها وتوجيه وزارة العدل بالبدء الفوري في إفراغ تلك المنح بأسماء أصحابها بعد أن تعثرت لمدة 7 سنوات، وهو الأمر الذي كان خارج إرادة الوزارة المتمسكة بأمر الإيقاف الصادر منتصف عام 1428هـ.
ورأت اللجنة المكونة من ممثلين لكل من وزارات المالية، الشؤون البلدية والقروية، الداخلية، العدل والتجارة والرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، السماح بالزوائد التنظيمية في كافة أحياء مكة المكرمة وفق تنظيمات البناء التي تصب في مصلحة مالك المبنى دون إلحاق الضرر بمن حوله، فيما طالبت اللجنة في توصياتها للجهات العليا بتعميد وزارة العدل بالبدء الفوري في إفراغ المنح المعلقة والسماح بالزوائد التنظيمية ومخاطبة كتابة العدل في مكة المكرمة بذلك.
وعلمت «عكاظ» أن اللجنة تشكلت بعد تحرك جهات رقابية لمحاولة لفك الحصار عن 15 ألف منحة أرض سكنية لذوي الدخل المحدود، بعد تعذر إفراغ صكوكها نظير الخلاف الذي نشب بين كتابة العدل في مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة، حيث ترفض الأولى إفراغ صكوك تلك المنح ملتزمة بتعميم وزاري سابق ينص على عدم إفراغ أية منحة داخل حدود الحرم، فيما تطالب أمانة العاصمة باستثناء هذه المنح لكونها منحا قديمة كانت ضمن 30 ألف منحة تم توزيعها على المواطنين في مخطط ولي العهد جنوبي العاصمة المقدسة.
وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد أعلنت في وقت سابق عن منح المواطنين الذين تقدموا بطلباتهم منذ عام 1417هـ منحا سكنية في مخططات ولي العهد جنوب العاصمة المقدسة، حيث وزعت نحو 30 ألف منحة أرض، على حسب الأقدمية في التقديم منذ أعوام 1417 و1418و1419 و1420 و1421 وحتى الذين تقدموا بطلبات قبل هذه التواريخ إلى آخر دفعة في قوائم الانتظار، وتمت تصفية المنح لجميع المواطنين المنتظرين منذ سنوات، حيث إن كل من تقدم بطلب منحة أرض في ذلك الوقت حصل عليها وأنهت أمانة العاصمة المقدسة كافة الإجراءات الإدارية والفنية، وتم تسليم وثائق ملكية مؤقتة للمواطنين في حينها، لكن أمرا أوقف إفراغ المنح داخل حدود الحرم المكي في رمضان من عام 1428هـ، وهو ما فسرته وزارة العدل بالمنع المطلق فيما ترى أمانة العاصمة أنه أمر يخص الجديد.
من جهة أخرى، علمت «عكاظ» أن المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة شكل لجنة من أعضاء المجلس البلدي والبلديات الفرعية بمكة لدراسة وضع مخططات المنح التي اعتمدت منذ أكثر من 25 عاما ولم تصلها الخدمات الأساسية، وشرعت هذه اللجنة في رفع توصياتها ومرئياتها بعد دراسة كافة المخططات التي يشتكي المواطنون من عدم وصول الخدمات إليها.
