ضاقت وزارة الشؤون البلدية والقروية ذرعا من تلكؤ وكالاتها والأمانات التابعة لها، في إنجاز ومعالجة كثير من القضايا التي تفد إليها، من قبل الجهات الرقابية ومن شكاوى المواطنين.
وعلمت "الوطن" بأن الوزارة شرعت في استصدار تعليمات تجبر وكالات الوزارة والأمانات لإنجاز ومعالجة القضايا التي لا تستوجب إهدار واستنزاف الوقت لحلها، خصوصا وأن الجهات الرقابية والمواطنين لجؤوا مؤخرا بكثرة للجهات العليا والكتابة بوضع حلول تجاه تأخير الجهات التابعة للوزارة في حل قضاياهم.
وأوضحت مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون البلدية رصدت في تقارير أعدتها جهات الاختصاص بالوزارة تذمر الجهات الرقابية وبعض المواطنين من أصحاب الشكاوى، من تأخر الوزارة والأمانات وكذلك البلديات بمناطق المملكة في معالجة بعض القضايا، والتي لا يلزم إنجازها كثيرا من الوقت، مما فاقم وضع تلك القضايا الأمر الذي دفع أصحاب الشكاوى للجوء إلى الجهات العليا وإشغال الجهات الحكومية بأمور يسهل إنجازها من قبل الوزارة والأمانات وحتى البلديات.
وكشفت المصادر، بأن وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب، أبلغ وكالات الوزارة وإدارات العموم والأمانات والبلديات التابعة للوزارة، بعدم صرف مستحقات المنتدبين لإنجاز مهام تتعلق بملاحظات الجهات الرقابية أو الشكاوى وما في حكمها إلا بعد إنجاز المهمة وتسليم التقرير إلى حد قبوله من الجهة المسؤولة عن المهمة، ومن ثم يأتي أمر الصرف، إضافة إلى إلزام كافة المنتدبين سواء من انتدبوا بشكل مستقل أو ضمن لجان مباشرة مهامهم في الوقت المحدد وفقا للتكليف، مع ضرورة ألّا يتم تأجيل أي مهمة إلا بموافقة الجهة المسؤولة وبأسباب وجيهة تتم الموافقة، على أن يرفع تقرير خلال أسبوع من نهاية المهمة. كما نصت توجيهات وزير البلديات، على سرعة دراسة تقارير اللجان وحث مندوبي الوكالات والأمانات والبلديات على إبداء ملاحظاتهم إن وجدت، وعدم التباطؤ في التوقيع على تلك التقارير.
وحذر الأمير منصور بن متعب من عدم تطبيق تلك التوجيهات والتهاون في تنفيذها ميدانيا، مبينا أن الإدارة العامة للمتابعة ستقدم تقارير ترفع لنا عن أي مخالفة في التوجيهات المذكورة لاتخاذ اللازم حيالها.
