كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن المقام السامي وجّه بحصر مخططات المنح، وتحديد حاجتها من الخدمات، ووضع الخطط اللازمة لتوفيرها، كما وجّه بالرفع لوزارة المالية للمطالبة باعتماد المبالغ المالية لذلك، وفقاً للإمكانيات المتاحة.
وأضافت الوزارة بأن المقام السامي وجّه أيضاً بتشكيل لجنة، من وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط والمياه والكهرباء والنقل والاتصالات، لهذا الغرض، مشيرة إلى الانتهاء من حصر جميع مخططات المنح التي تحتاج إلى الخدمات كالطرق والمياه والكهرباء والصرف، وأنه يجري حالياً استكمال تقدير تكلفة باقي الخدمات، لإيصالها فور استكمالها، وذلك حسب "الجزيرة".
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
