ذكرت مصادر صحفية، أن الهيئة العامة لمجلس الشورى وافقت في اجتماعها أمس، على إحالة طلب عددٍ من الأعضاء إلى المجلس، لإعادة التصويت على تعديل بعض مواد نظام العمل الصادر بمرسوم ملكي في عام 1426، والتي تم التصويت على تعديلها الشهر الماضي.
وأشارت المصادر، وفقاً لـ"الوطن"، إلى أن الهيئة قررت إحالة عددٍ من المواضيع الأخرى للمجلس لمناقشتها في الجلسات القادمة، منها تقارير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، والتقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء، وغيرها من التقارير عن العام المالي 1433/14345هـ.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
