ما تزال وزارة الشؤون البلدية والقروية متمسكة في موقفها المتريث "مؤقتا" تجاه حظر بيع السجائر داخل الأحياء السكنية.
وعلى الرغم من المطالبات المتكررة التي قادها عدد من المجالس البلدية، وآخرها مجلس بلدي حائل، الذي اتخذ قرارا في دورته السابقة يدعم البدء بتطبيق الحظر، إلا أن ذلك واجه عددا من المعوقات التنظيمية المتعلقة باستمرارية عمل اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ والمشكلة منذ 7 سنوات برئاسة وزير الصحة، التي لم تنه أعمالها بعد.
وطبقا لمخاطبات حديثة ـ حصلت عليها "الوطن"ـ فإن وزارة الشؤون البلدية ما تزال متمسكة بموقفها تجاه عدم منع بيع السجائر داخل الأحياء، رغم تبلغها بقرار مجلس حائل البلدي بهذا الخصوص.
ودفعت وزارة الشؤون البلدية والقروية بذلك الاعتراض، على خلفية ما تقدم به أحد مواطني منطقة حائل لإمارة المنطقة بداية هذا العام، ويدعو فيه إلى منع بيع الدخان والتبغ في التموينات وسط الأحياء السكنية، مستندا في ذلك الخطاب على قرار مجلس حائل البلدي رقم 68 وبتاريخ 22/ 10/ 1430، الذي يتضمن منع بيع التبغ بالتموينات الغذائية، بدءا من تاريخ 1/1/ 1431، إلا أنه تم إيقاف العمل بالقرار لاحقا، واتضح أن ذلك يعود لممانعة وزارة الشؤون البلدية لهذا التوجه في الوقت الحالي.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، كانت قد شكلت بقرار من مجلس الوزراء، صادر في غرة صفر من العام 1428، فيما لم يعلن عما توصلت إليه اللجنة من نتائج رغم مرور 7 سنوات على تشكيلها.
