ذكرت مصادر صحفية، نقلاً عن مسؤول في وزارة الإسكان، أن على المتقدمين للحصول على القرض السكني "قرض بدون أرض"، التقدم لتحديث بياناتهم خلال أقل من 40 يوماً عبر بوابة "إسكان" الإلكترونية، المزمع تدشينها.
ويسعى عددٌ من الجهات، من بينها صندوق التنمية العقارية، ومؤسسة النقد، والبنوك، لتخفيض الفائدة المحصلة على قيمة التمويل الإضافي، ليتمكن المقترض من الحصول على قرض مخفض الفائدة من البنوك، في حال رغب في الحصول على القرض الإضافي.
وقال المسؤول إن الوزارة ستضخ في السوق، مشاريع وأراضي مطورة أكثر مما طرحتها سابقاً، مشيراً حسب "عكاظ"، إلى أن الهدف من ذلك هو خلق التوزان في أسعار الأراضي.
وأضاف بأن التحدي أمام المطورين العقاريين الآن، هو أن يقدموا تصاميم وحدات عقارية وسكنية للمواطنين، بما لا يتجاوز قيمة الدعم المقدم للمواطن والبالغ 500 ألف ريال، والمواطن له الخيار؛ إما أن يحصل على القرض أو الوحدة السكنية.
يشار إلى أن وزارة الإسكان استلمت عدداً من المشاريع السكنية من فلل وغيرها من المطورين، وسيتم توزيعها على المستحقين الذين تنطبق عليهم الشروط.
