شددت وزارة التربية والتعليم على منسوبيها بمنع التصوير داخل المدارس، إلا بإذن خطي من الجهة المختصة في إدارة التربية والتعليم، مؤكدة أن الأنظمة ستطبق في حق المخالفين.
ويأتي ذلك تأكيداً لما نصت عليه الأوامر السامية بحضر استخدام الهاتف الجوال في الأماكن التي تقتضي المصلحة العامة أو الدواعي الأمنية أو الصحية حظر استخدامه بها، وإحالة المخالف إلى الجهة المختصة لتطبيق النصوص النظامية ذات الصلة في حقه.
وأكدت الوزارة في تعميم وجهته إلى إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات على أهمية الالتزام بأداء رسالة التعليم، والحرص على تخصيص وقت العمل كاملاً لأداء واجبات الوظيفة، داعيةً مديري ومديرات المدارس إلى استحضار حقوق الطالب والطالبة على المربين باحترامها ومعاملتها معاملةً تربوية.
ولفتت إلى الاستمرار بتوعية الطلاب والطالبات بسلبيات حمل وإحضار الجوال إلى المدرسة وإشعارهم بأن أنظمة الوزارة تمنع تصوير المعلمين أو المعلمات أو غيرهم من منسوبي المدرسة أو زائريها منعاً باتاً مهما كانت الدوافع والغايات وتحظر على الطالب والطالبة حمل الهواتف الجوالة إلى المدرسة، وأنها ستطبق العقوبة المناسبة بحق المخالف.
