يمهد مجلس الشورى عبر لجنة حقوق الإنسان والعرائض، لإطلاق المحاكم المتخصصة في المملكة، عبر دراسة يجريها حاليا تفضي في نهاية المطاف لإقرار مشروع وطني لـ"الأحوال الشخصية".
وأبلغت "الوطن" مصادر مطلعة، أن لجنة حقوق الإنسان والعرائض أنهت وضع اللمسات الأخيرة على قانون خاص بالأحوال الشخصية، فيما ذكرت أن المشروع بحاجة إلى وقت طويل، مؤكدة وجود بعض التيارات المقاومة لفرض أي قانون أو تقنين لمحاكم الأحوال الشخصية.
وتبنت لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى سن مشروع نظام الأحوال الشخصية بالاستناد إلى قانون الأحوال الشخصية المقر في إحدى جلسات اللجان القضائية التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في حين ذكرت المصادر للصحيفة أن اللجنة عدلت وأضافت بعض الملاحظات على أن يكون قانون أحوال شخصية بصيغة سعودية.
وأفادت المصادر بأنه تم تشكيل لجنة فرعية تابعة للجنة حقوق الإنسان والعرائض لدراسة هذا الملف، على أن يحال بعد انتهائه إلى جدول أعمال مجلس الشورى ويعرض لتصويت الأعضاء تحت القبة.
ولم تفصح المصادر عن تفاصيل إضافية، إلا أنها أكدت في ذات الوقت، أن الموضوع يحتاج إلى وقت وصفه بـ"الطويل"، وتتخطى مدة دراسته أكثر من شهرين، مدللة على ذلك ببعض القوانين التي أخذت وقتاً طويلاً للدراسة والتدقيق، لافتة إلى أن المشروع لا يزال في طور المواءمة، على أن يتبعه عرض على هيئة الخبراء في مجلس الوزراء ورجوعه إلى المجلس مرة أخرى لإقراره.
ولفتت المصادر إلى أن لدى دول مجلس التعاون قانونين للأحوال الشخصية: الأول قانون قمة مسقط عام 1417، والثاني قانون يختلف تماماً عن القانون الذي أقره مجلس الوزراء تحت مسمى محاكم الأسرة بصفه استرشادية، مبينة بأن قانون الأحوال الشخصية السعودي ينطلق من مبادئ ما يسمى بـ"وثيقة مسقط" التي أقرت في عام 1417، مشددة على أن بعض التيارات التي وصفها بـ"المتشددة"، تقف أمام إقرار قانون الأحوال الشخصية، إضافة إلى معارضتها ومقاومتها لسن أي قانون أو نظام يقنن العمل داخل أروقة المحاكم.
