توقعت عضو الجمعية العربية والأمريكية للعقار ازدهار مصطفى بأن يغطي مشروع الإسكان شريحة منخفضة من المجتمع السعودي لا تتجوز 10%، نظرًا لصعوبة الشروط الذي وضعته وزارة الإسكان إذ أن فئات الأرامل والمطلقات إذا لم يكن لهن أولاد لن يكن مشمولات، أو مستحقات للقرض أو للقرض والأرض.
واستبعدت مصطفى أن تعطي وزارة الإسكان النسبة المؤوية لمستفيدي مشروع الإسكان، وأن تسهم الـ16 مليون متر وهي مساحة الأرض الذي خصصته وزارة الإسكان في جدة للمشروع بانتعاش سوق العقار بعكس ما توقعه وزير الإسكان من أن يؤدي مشروع الإسكان لانخفاض مؤشر العقار.
وأضافت: إنني لا أنكر ما يقوم به وزير الإسكان من إنجازات كانت حلم نعول عليه من زمن بعيد، رغم صغر عمر وزارته، فأنظمة مثل شبكة إيجار مثلا ساعده بشكل كبير في حفظ حقوق المشترى والبائع والوسيط عبر آلية منظمة واحترافية مرتبطة بوزارة الداخلية، إضافة إلى اعتماد نظم نقاط الذي سيجعل عملية توزيع القرض أو القرض والأرض عملية منظمة وبفرص متساوية بين الجميع، إلا أني أستغرب من توقع معالي الوزير بانخفاض مؤشر سوق العقار، متمنية أن يوضح الوزير معطيات جوهرية لتوقعات نزول مؤشر سوق العقار.
وعود وأحلام
أما المستشار السابق في التخطيط الاستراتيجي في أرامكو برجس حمود البرجس فيرى أن جميع المعطيات سُخّرت لصالح وزارة الإسكان على حساب الميزانيات وإعادة هياكل الأعمال المتعلقة وأيضا على حساب مساحة المساكن وجودتها، ولكن جميع تصاريح الإسكان تحولت من «وعود وأحلام» إلى «تباشير بتحويل الكرة بين المقاول والمواطن»، وكأن لسان حالها يود التماس العذر من الشعب والاعتذار عن إكمال المهمة فبرنامج «بناء 500 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود» وبرنامج «أرض وقرض» وبرنامج «أرض بدون قرض» تحولت إلى «تطوير أراضي» و»استراتيجيات» وغيرها من احتفالات بالإنجاز.
وأضاف: تركت الكرة بين المواطن والمقاول، ولم تحدد المخاطر التي سيكون المواطن بكل تأكيد خاسر بها، المسؤولية على وزارة الإسكان في الإنجاز، وعليهم تنفيذ الوعد الذي قدموه لخادم الحرمين الشريفين.
وكنت أتمنى أن تنظر وزارة الإسكان إلى معونة «بدل سكن» ثابتة «مثلا 20 ألف ريال»، فهناك 1.5 مليون أسرة سعودية يسكنون بإيجار في «شقق» و»دور من فيلا»، وهذا قد يعطي وزارة الإسكان فرصة أطول لتنفيذ المشروعات.
و أن تعطي المشروعات للشركات بتأهيل عالٍ دون استثناءات، وأن لا تقبل إعادة إسناد المشروعات من المقاول الأساسي إلى مقاول الباطن (كمشروع كامل) فتتحول العملية إلى «تداول».
وأن يدعم المقاولين الأساسيين باستثنائهم بشكل مؤقت من كثير من الشروط الحكومية كمتطلبات وزارة العمل (العمالة والسعودة)، وللأسف يغيب هنا مجال التعاون والترابط بين الوزارتين.
وأخيرا يجب إنشاء قسم كبير للهندسة وإدارة المشروعات وتوظيف عشرات الآلاف من المهندسين والمهندسات السعوديين، ودعم هذا القسم ببرامج وآليات «الهندسة وإدارة المشروعات» بأنواعها، وإنشاء قسم كبير في وزارة الإسكان للمالية والمحاسبة والمراقبة والتدقيق والجودة (المعايير والمقاييس).
أما رئيس اللجنة العقارية والتطوير العمراني في غرفة جدة عبدالله الأحمري فيعتقد أن هناك جهدا من وزارة الإسكان يجب أن نقدره فمشروع الإسكان خرج بعد جهد كبير ودراسات كثيرة وعلينا أن نكن منطقيين في حكمنا على المشروع الذى سيوفر ما يقارب 500 ألف وحدة سكنية في حين هناك ما يقارب 2 مليون طلب في قوائم الانتظار وعلى القطاع الخاص تحمل مسؤوليته والمساهمة في دعم المشروع.
وتمنى الأحمري أن يخذ في الاعتبار المواطنين الذين حصلوا على أراضي المنح ولم يستطيعوا الاستفادة منها لأنها موجودة خارج النطاق العمراني مما أجبرهم على بيعها بأسعار رمزية، واستبعد الأحمرى انخفاض أسعار العقار بسبب مشروع الإسكان وإنما توقع أن مؤشر سوق العقار سيعود لسعره الحقيقي.
