شدد مدير إدارة المجالس البلدية في وزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس جديع القحطاني في تصريح إلى "الوطن" أمس على أن الوزارة لا تفرق بين رجل وامرأة في الانتخابات البلدية المقبلة أو التعيين فيها، مشيرا إلى أن النظام سيطبق على الجميع.
وحول نسبة مشاركة المرأة في المجالس البلدية في دورتها الثالثة التي تنطلق عام 2015، أوضح القحطاني أن العدد ونسبته من الرجال لم يحددا بعد، وأن الموضوع لا يزال قيد الدراسة. وتابع "ننتظر صدور النظام الجديد للمجالس البلدية من الجهات العليا".
وأوضح مدير المجالس البلدية أن مشاركة المرأة في المجالس ستكون بالانتخاب في الخطوة الأولى، ومن ثم يتم التعيين بعد الانتخاب بهدف سد النقص في المجلس، وأنه لن يكون هناك تمييز بين المرأة والرجل في الانتخاب أو التعيين، لافتاً إلى أن المجالس البلدية لن تحاكي تجربة مجلس الشورى في مشاركة المرأة كعضو في المجلس بنسبة ما يقارب 30% من إجمالي عدد الأعضاء. وأضاف: ننتظر صدور النظام الجديد ومن ثم يتم تحديد عدد النساء اللاتي سيشاركن في الانتخابات.
وعن رفع عدد المنتخبين قياسا بالمعينين في المجالس البلدية في الدورة المقبلة، أكد المهندس القحطاني أن النظام القديم حدد أن يكون نصف الأعضاء من المنتخبين والآخر من المعينين، ولكن من الممكن أن تزيد نسبة المنتخبين، ولا يمكن أن يتحدث عن الأمر كون النظام لم يصدر بعد. وتابع: وفق النظام سيكون أكثر، ويخدم بشكل كبير لأنه يعطي فرصة أكبر للانتخاب.
وكانت "الوطن" قد أشارت في عدد سابق إلى انتهاء جهات حكومية عدة من دراسة كيفية مشاركة المرأة السعودية في الانتخابات البلدية اعتبارا من الدورة الثالثة للمجالس التي تبدأ في ذي القعدة من العام المقبل، بعد أن خوّل الأمر السامي الذي صدر قبل أكثر من عامين للمرأة الدخول كعضو في مجلس الشورى وناخبة ومرشحة في المجالس البلدية.
وبدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية في وضع مقرات للنساء في المجالس البلدية. يذكر أن الأمر السامي لمشاركة المرأة في المجالس البلدية نص على أنه "اعتباراً من الدورة القادمة يحق للمرأة أن ترشح نفسها لعضوية المجالس البلدية، ولها الحق كذلك في المشاركة في ترشيح المرشحين بضوابط الشرع الحنيف".
