صدقت الجمعية التأسيسية في تونس أمس على دستور جديد للبلاد، هو الاول منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل ثلاث سنوات.
وحظي الدستور الجديد بتأييد 200 من نواب الجمعية الـ 216.
ووصف رئيس الجمعية مصطفى بن جعفر إقرار الدستور بأنه دلل على وجود إجماع في الآراء بين النواب.
ويقول مراسلنا في تونس، إن الساسة في البلاد يأملون في إيصال رسالة الى الشعب التونسي والجهات المقرضة الدولية مفادها أن الوحدة والإستقرار يسودان في تونس.
وعلى صعيد متصل، أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف مهدي جمعة أنه نجح في تشكيل حكومة جديدة للبلاد.
وتضم الحكومة الجديدة مستقلين وخبراء بشكل رئيسي، ومن المتوقع أن تدير شؤون البلاد الى حين إجراء إنتخابات جديدة.
وقد تم تعيين جمعة في منصبه الشهر الماضي، بموجب إتفاق تم التوصل اليه وقضى بإستقالة الحكومة التي كانت تقودها حركة النهضة الاسلامية في أعقاب تصاعد التوتر السياسي بينها وبين شركائها العلمانيين.
ومن المرجح أن يواجه جمعة صعوبات كبيرة في سبيل تحقيق الانتقال الديمقراطي في البلاد وإنعاش الوضع الاقتصادي فيها.
مشادات
وشهدت مناقشات اللجنة التأسيسية حول مواد الدستور الجديد نقاشات حامية ومشادات حول بعض النقاط مثل دور الشريعة الإسلامية وحقوق المرأة واستقلالية القضاء ودور رئاسة الجمهورية.
وكانت مظاهرة تضم أكثر من 2000 شخص طافت أنحاء العاصمة التونسية تنديدا بمشروع الدستور الجديد بعد صلاة الجمعة.
وكان المجلس التأسيسي استكمل المصادقة على مواد الدستور فصلا فصلا.
ويعتبر الانتهاء من صياغة الدستور خطوة رئيسية قبل تولي حكومة مؤقتة السلطة في البلاد لإنهاء الأزمة بين الإسلاميين والأحزاب العلمانية.
وهددت هذه الأزمة الفترة الانتقالية في تونس التي أعقبت الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي.
لكن حزب النهضة الإسلامي، الذي تولى السلطة منذ عامين، والمعارضة المكونة في معظمها من أحزاب علمانية اتفقوا على الانتهاء من تسليم السلطة إلى حكومة انتقالية، بعد الانتهاء من الموافقة على الدستور وتحديد تاريخ للانتخابات.
وفي وقت سابق، أعاق الانقسام الشديد بشأن دور الإسلام في بلد يعد من أكثر الدول علمانية في العالم العربي نقاشا أوليا بشأن وضع الدستور.
