مددت وزارة العمل مهلة نقل خدمات الوافدين السوريين دون موافقة الكفيل لـ180 يوماً إضافية، للمرة الثالثة، وذلك بدءاً من ربيع الأول الجاري، بعد انتهاء المهلة الثانية لنقل خدماتهم.
وكانت الوزارة مددت المهلة في ربيع الأول الماضي، ومددت المهلة مرة ثانية في شوال الماضي، وجاء التمديد الثالث، نظراً لاستمرار تردي الأوضاع الأمنية في سوريا، ويتيح هذا التمديد للمقيمين السوريين نقل خدماتها دون موافقة الكفيل.
وتشترط الوزارة لنقل خدمات العامل السوري دون موافقة الكفيل، انتهاء مدة العقد، أو إنهاء العلاقة العمالية من قبل الكفيل وإصراره على مغادرة العامل أراضي المملكة، وفي حال كان إنهاء العلاقة من قبل العامل يحال الأمر لوكيل الوزارة للشؤون العمالية للبت فيه، وفقاً لصحيفة "مكة".
وكانت الوزارة وجهت بتعليق كافة الأحكام الخاصة بالمطالبة بترحيل عمال سوريين، سواء كانت المطالبة في الحق العام أو في الحق الخاص، ما لم يكن العامل السوري متمسكا بالمطالبة، كما أدرجت السوريين ضمن الجنسيات المستثناة من المدة اللازمة لمضي خدمة العامل لدى صاحب العمل.
