ردت المحكمة العامة بالرياض على استسفار ورد لها من إمارة الرياض بشأن قضية "مطاردة اليوم الوطني"، بأن القضية ليست منظورة لديها لعدم الاختصاص، وأنها منظورة لدى المحكمة الجزئية.
رد المحكمة العامة فاجأ الإمارة، مما دفعها لوصف ما يجري بأنه "تخبط في الإجراءات"، وذلك في خطاب وجهته إلى المحكمة الجزئية، وطالبتها فيه بتوضيح مجرى المعاملة وما يتعلق بالحق الخاص فيها.
من جانب آخر، وصف أحد المحامين إطلاق سراح موقوفي "مطاردة اليوم الوطني" التي راح ضحيتها الشقيقان "سعود وناصر القوس" والمتهم فيها عدد من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بأنه إما أن تكون المحكمة برأت المتهمين، أو أن الإجراءات التي اتبعها القاضي خاطئة.
يذكر أن إمارة الرياض كانت قد نفت في بيان لها أصدرته قبل يومين صحة ما تردد في وسائل عن براءة المتهمين في قضية "مطاردة اليوم الوطني"، وأكدت أن القضاء لم يفصل في القضية حتى الآن.
