قضت المحكمة الإقليمية في العاصمة الليتوانية فيلنيوس بعدم صحة رفض المدعي العام هناك بدء تحقيق في الادعاء باحتجاز وتعذيب السعودي مصطفى أحمد الهوساوي في مركز اعتقال سري تابع لـ CIA في ليتوانيا في الفترة من 2004-2006. وفي حين لا تملك المحكمة سلطة فرض ذلك، قال المدعي العام إنه سيدرس الحكم.
ورأت المحكمة أنه وجب على المدعي العام استجواب الهوساوي، المعتقل حاليًا في غوانتانامو، ومخاطبة المؤسسات الأميركية وجمع المعلومات اللازمة قبل اتخاذ قرار الرفض، وهو ما أُعتبر خطوة كبيرة إلى الأمام في مجال حماية حقوق الإنسان في ليتوانيا.
وتعتقد منظمات حقوق الإنسان أنه من المرجح أن الهوساوي، الذي اعتقل في باكستان في عام 2003 احتُجز في وقت لاحق في ليتوانيا، وأنه نقل مع ثلاثة آخرين من المشتبه بهم إلى المغرب في مارس 2004، بناء على تحليل بيانات رحلات طيران لتلك الوجهات.
ورد المدعي العام في ليتوانيا انتاناس ستيبو سنسكاس قائلاً إنه لا توجد أدلة على وجود الجرائم المزعومة، وإنه سبق دحض الادعاءات حول سجون تابعة لـ CIA خلال تحقيق سابق. وإن ما ذكر بشأن رحلات الطيران لا يثبت نقل هوساوي بشكل غير قانوني عن طريق مطاري فيلنيوس أو بالانغا في ليتوانيا.
وكانت تحقيقات برلمانية في أواخر عام 2009، قد فشلت في إثبات جلب أي من المعتقلين إلى موقعين في فيلنيوس وخارجها تم الادعاء بتجهيزهما للاحتجاز غير القانوني، لصالح .CIA
