كشف مصدر بمجلس الغرف التجارية السعودية أن أعضاء المجلس صوتوا على قرار اعتماد إجازة اليومين أسبوعيا للعاملين بالمنشآت التجارية والصناعية الخاصة، بنسبة 51 % لمصلحته، في مقابل 49 % ضده.
وقال المصدر إن جدلاً استعر بين رجال الأعمال داخل أروقة الغرف التجارية السعودية كافة حيال منح العاملين في القطاع الخاص إجازة يومين أسبوعياً، إلا أنه تم الأخذ برأي الغالبية المؤيدة، مشيراً وفقاً لصحيفة "الحياة" إلى أنه بعد الرفع بالقرار إلى مجلس الشورى وموافقة المجلس عليه، سيتم الرفع للمقام السامي، تمهيداً لإقراره نظاماً ملزماً من جانب وزارة العمل على المنشآت كافة والعاملين بها من السعوديين وغيرهم.
من جانبه، لفت نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة زياد فارسي إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة ستتأثر سلبياً بإقرار خفض ساعات العمل الأسبوعية ومنح إجازة اليومين، كونها تحتاج إلى ساعات عمل كثيرة.
ونوه إلى أن تلك المنشآت تحتاج إلى مزيد من الوقت للتأقلم مع القرار الجديد وإعادة ترتيب خططها ورؤيتها الاستراتيجية، كاشفا أن كثيراً من المنشآت الكبيرة في القطاع الخاص اضطرت إلى دفع رواتب خارج الدوام لعامليها، وتفعيل ساعات العمل الإضافية لتعويض يومي الإجازة الأسبوعية، بحسب اتفاق المنشأة والعاملين فيها.
يذكر أن مجلس الشورى ذكر في بيان له أول من أمس (السبت) أنه سيناقش اليوم (الاثنين) طلب عدد من أعضائه إعادة مناقشة بعض مواد نظام العمل التي صوّت المجلس بالموافقة على تعديلها في جلسته التي عقدت في 13 صفر 1435هـ.
