أكدت وزارة الإسكان أن برنامج "إيجار" سيكون الوجهة الأولى لعرض وطلب العقار الإيجاري السكني، من خلال تقديم بيئة موثوقة وموحدة لإتمام دورة التأجير السكني والخدمات المتعلقة به بحلول 2016.
كشف ذلك مدير شبكة إيجار صالح الحزاب، الذي أوضح خلال ورشة عمل التعريف بمشروع الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار "إيجار"، التي عقدتها وزارة الإسكان بالتعاون مع غرفة الرياض، ممثلة في اللجنة العقارية مساء أول من أمس بمقر الغرفة، إذ تم فيها تعريف المشاركين بطريقة عمل البوابة الإلكترونية الخاصة بنظام "إيجار"، والخدمات التي تقدمها أن الشبكة تسهل البحث عن العقار المناسب، وتوفير مجمل الخيارات المتاحة، إضافة إلى تقديم الخدمات لطرفي التعاقد، مما يساعد على استدامة العلاقة والمنفعة المشتركة، وتعزيز دقة القرار الاستثماري؛ لتوفير الوحدات السكنية من خلال توجيه الاستثمار نحو الاحتياجات الحقيقية في القطاع.
من جهته، قال عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض حمد الشويعر، إن هذه الخدمة المتطورة ستحقق أهدافا سامية لقطاع الأعمال في منطقة الرياض، كما إنها تقدم حلولا تكاملية لقطاع الإسكان الإيجاري، إذ إنها تضع كافة أطراف العملية التأجيرية ـ المالك والوسيط والمستأجر ـ في مكان واحد.
من جانبه، أكد المشرف العام على إدارة الدراسات والبحوث في وزارة الإسكان علي بن عطية، أن شبكة "إيجار" تمثل منصة تسويقية واسعة الانتشار، تهدف إلى مساعدة وخدمة كل الأطراف في القطاع العقاري، كما أنها تتيح أكبر عرض من العقارات التي يرغب أصحابها في تأجيرها عبر مكاتب العقار، مشيرا إلى أن النظام أكد على الدور الأساس والهام للوسيط العقاري.
