طالب مجلس الغرف السعودية بإعادة النظر في القرار الذي أقره مجلس الشورى أول من أمس الاثنين، والذي يقضي بخفض ساعات العمل في القطاع الخاص إلى 40 ساعة ومنح العامل يومين إجازة، مطالباً بالإبقاء على نظام 8 ساعات يومياً وعطلة يوم واحد.
ودعا مجلس الغرف الجهات المعنية إلى ضرورة الاستئناس بالآراء التي رفعها لها قطاع الأعمال، والتي تمحورت جميعاً حول الآثار الاجتماعية الاقتصادية السالبة لهذا القرار، مضيفة بأن تطبيق القرار سيؤدي إلى إفراغ 10 ملايين عامل لمدة يومين أسبوعياً، ما يترتب عليه من سلبيات اجتماعية.
وأضاف المجلس، وفقا لـ"المدينة"، بأن القطاعات التي ترتبط أعمالها بعقود كالمقاولات والتشغيل والصيانة ستضطر إلى منح العامل ساعات عمل إضافية، مما سيساهم في رفع تكلفة الإنتاج، بالتالي يقود إلى ارتفاع الأسعار.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
