تنظر المحكمة الجزئية بمحافظة القطيف اليوم قضية ثلاثيني يعمل سائقا، تحرش جنسيا بطفلة تبلغ مـن العمر 12 عاما داخل حافلة.
وقال مصدر قضائي مطـلع لـ"الوطن" إن "ذوي الطفلة أبلغوا الجهـات الأمنيـة بالحادثة، فقبضت على الفور على المتهم، الذي اعترف بما نسب إليه من تحرش، وأقر بأنه حاول التغرير بالفتاة وأنه أرسل لها صورا عبر الهاتف".
وبين المصدر أن أهل الضحية تقدموا بطلب التنـازل عن الحق الخاص، وأن المحكمة ستنظر الحق العام.
من جهته، أكد المحامي والمستشار القانوني حمود بن فرحان الخالدي أن "من الأهمية بمكان وضع نظام مستقل في المملكة لمكافحة التحرش بجميع أشكاله، سواء كان لفظياً، أو حسياً أو حتى إيحائياً، وذلك أن المعمول به حالياً هو أن تتم معاقبة المتحرشين بعقوبة تعزيرية كحق عام للمجتمع، وآخر خاص للمتضررين بعد مطالبتهم به.
وأوضح أن العقوبة التعزيرية غير منصوص عليها في نظام شامل، مما يجعلها تدور وفقاً لتقدير القاضي وجوداً وعدماً، وتصدر وفقاً لاجتهاده.
وأكد الخالدي ضرورة إيجاد نظام مرئي خاص تتم دراسته وإقراره من جميع الجهات ذات الاختصاص يعزز مراقبة المتحرشين في الأماكن العامة، أو مقار العمل، ليجعل الأمر أكثر تنظيماً، ويحافظ على المجتمع بأكمله، مع مراعاته لثوابتنا الشرعية.
