تعتزم هيئة الرقابة والتحقيق تنفيذ جولات رقابية على وزارات ومؤسسات الدولة في الأيام المقبلة، لمراقبة أداء وبرامج التعاملات الإلكترونية التي يتم التعامل بها من كل جهة حكومية.
وعلمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن رئيس هيئة الرقابة والتحقيق الدكتور صالح آل علي أبلغ وزراء ومحافظين عن نية هيئته تنفيذ جولات ميدانية بشأن عمل برنامج رقابي على تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، إذ أكد الدكتور آل علي أن الجولات الرقابية تستند على ما أنيط لهيئة الرقابة والتحقيق من اختصاص بالوقوف على أداء الأجهزة الحكومية، ومدى أداء تلك الخدمات والبرامج الإلكترونية على الوجه المطلوب من كل وزارة ومؤسسة حكومية.
وبينت المصادر أن رئيس هيئة الرقابة والتحقيق طلب من الوزراء ورؤساء الهيئات والمصالح الحكومية إبلاغ القطاعات التابعة لهم على التعاون مع مراقبي الهيئة، وتزويدهم بالمعلومات والبرامج كافة التي يتم تنفيذها، فيما سارعت وزارة التعليم العالي إلى توجيه مديري نحو 25 جامعة بأهمية الاستعداد للجولات، والتعاون مع مراقبي هيئة الرقابة والتحقيق بتزويدهم بما يحتاجون إليه من معلومات.
يذكر أن جهات عليا أمرت قبل 10 أعوام وضع خطة لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية إلكترونياً من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، لما تقدمه مفاهيم التعاملات الإلكترونية الحكومية من فوائد كبيرة للاقتصاد الوطني. وللتحول إلى مجتمع المعلومات، أنشأت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية في 2005 بمشاركة وزارة المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وتحاول القطاعات الحكومية من الوزارات والهيئات في السعودية في الأعوام الأخيرة تحويل معاملاتها كافة إلى الجانب الإلكتروني لتحسين الجوانب الخدمية وللتيسير على المواطنين، واعتمد مجلس الوزراء السعودي قبل سبعة أعوام نظاماً للتعاملات الإلكترونية، يهدف إلى إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بواسطة سجلات إلكترونية يعول عليها.
