أكدت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، أن العام القادم 2015 سيكون الأخير في اعتمادها على القمح المحلي، مبينة بأن التاريخ المشار إليه هو المحدد لبدء اعتمادها بنسبة 100% على القمح المستورد.
وبحسب المتحدث باسم المؤسسة المهندس أحمد الفارس، فإن عدد المزارعين المحليين المتعاملين مع المؤسسة انفخض خلال عام 2013 إلى 3700 مزارع، لافتاً إلى أن المؤسسة لا تملك صلاحية تغيير التاريخ المحدد لوقف التعامل مع القمح المحلي، والجهة التي تملك تغييره هي مجلس الوزراء، وفقاً لـ"الشرق".
وتوقع أن يرتفع حجم القمح المستورد في عام 2016 بنسبة 15%، لتتراوح بين 2600 و2700 ألف طن، وأن تنخفض كمية القمح المحلي لما بين 500 و600 ألف طن، مشيراً إلى أن وقف التعامل مع القمح المحلي سيتم تعويضه بعمليات الاستيراد من الخارج، متوقعاً أن تصل كميات القمح المستورد في عام 2016 إلى 3200 طن.
