أخضعت وزارة العمل شركة "سابك" الحكومية للتفتيش، كبداية لحملة أطلقتها الوزارة لتفتيش كافة المنشآت والشركات الكبرى المملوكة للدولة سواء كلياً أو جزئيا، للتحقق من نظامية العمالة الوافدة بهذه الشركات والمنشآت، إلى جانب التأكد من تطبيقها نظام حماية الأجور.
وبحسب مصادر، وفقاً لـ"الحياة"، فإن تفتيش هذه الشركات يرتبط بتوفر ملف لهذه الشركات لدى وزارة العمل، بحيث تكون الشركة التي تمتلكها الدولة أو تمتلك حصة في أسهمها ويوجد لديها ملف في وزارة العمل مرتبطة بآليات التفتيش، مؤكداً أن التفتيش سيستمر بعد "سابك" ليشمل كافة المنشآت والشركات المماثلة في الفترة المقبلة.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
