أكد العقيد علي الزهراني، المتحدث الرسمي لمرور المنطقة الشرقية، أن هناك قسما خاصا بتلقى الاعتراضات على نظام «ساهر» المروري في إدارات المرور الرئيسة التي يطبق فيها هذا النظام، حيث يمكن للمعترض الحضور إلى الإدارة الرئيسة والتأكد من صحة المخالفة التي منحت له، وفي حال ثبت أنه نال مخالفة لا يستحقها تلغى.
وبيَّن الزهراني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن بإمكان الشخص الذي يعتقد أنه منح مخالفة لا يستحقها أن يشاهد مقطعا أو صورة للمخالفة من خلال جهاز حاسب آلي يوضح الحادثة التي تعرض على أثرها للمخالفة، وهذا حق من حقوقه، لكن يتوجب عليه الاعتراض بأسرع وقت ممكن فور وصول الرسالة النصية التي تشير إلى حصوله على مخالفة.
وتوجد هيئة للفصل في المنازعات والقضايا والمخالفات المرورية يمكن من خلالها تقديم الشكاوى والاعتراضات على المخالفات المرورية أنشأتها الإدارة العامة للمرور. وترتفع قيمة المخالفات المرورية بعد مرور شهر من الحصول عليها، حيث يصل الارتفاع في قيمة المخالفة للضعف، مما يحفز على تسديدها خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما، وهي الفترة التي يفضل الاعتراض فيها على المخالفة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه الإدارة العامة للمرور لإضافة مواقع جديدة لكاميرات «ساهر» في المنطقة الشرقية من السعودية. وقال العميد عبد الرحمن الشنبري، مدير عام المرور بالمنطقة الشرقية، إن هناك دراسة تقوم بها الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع وزارة النقل، بشأن إزالة الخط الأصفر المحاذي للأكتاف. وأشار إلى أن الحملة المرورية التي تقوم بها كل الإدارات المرورية في السعودية أثمرت عن انضباط قائدي المركبات بالمنطقة الشرقية بنسبة 75 في المائة في ما يتعلق بربط الحزام والوقوف الخاطئ والعشوائي أو استخدام الجوال أثناء القيادة «ونتطلع إلى أن تنحصر هذه المخالفات، لا سيما أن الاستراتيجية المرورية التي وضعتها الإدارة العامة للمرور تعمل على خفض نسبة حوادث الإصابات والوفيات بنسبة 6 في المائة سنويا».
وعن نسبة ارتفاع المخالفات بالمنطقة الشرقية، أرجع العميد الشنبري السبب إلى كبر مساحة المنطقة الشرقية التي تتجاوز 120 كم وكثرة الزوار والمسافرين على الطرق، وبالتالي ارتفعت نسبة المخالفات على الطرق وفي المنافذ البرية للسعودية بالمنطقة الشرقية، لا سيما أن حركة السيارات بالشرقية تتجاوز الخمسة ملايين مركبة يوميا.
وعلى صعيد متصل، حوّل كثير من مالكي السيارات المواقع السياحية العامة في المنطقة الشرقية إلى «معارض سيارات»، خصوصا أمام الواجهات البحرية، حيث يضعون على السيارات لوحات كتب عليها كلمة للبيع وموديل السيارة ورقم هاتف التواصل.
ورغم أن ذلك التصرف يعرّض صاحب السيارة لمخالفة مرورية، فإن هذا الجزاء لم يكن رادعا، حيث ارتفعت نسبة السيارات المعروضة في الشوارع بشكل لافت.
وبيَّن العقيد علي الزهراني، المتحدث الرسمي لمرور المنطقة الشرقية، أن من يقوم بعرض سيارته للبيع في موقع عام يعرّض نفسه للمخالفة، وسيبلغ بضرورة إزالة اللافتة الموجودة على السيارة، إلا أن الجزاء لا يصل إلى حد مصادرة السيارة في حال عدم تجاوب صاحبها.
وأشار إلى أن السيارة التي تقف في موقف خاطئ تنقل للحجز وتسلم لصاحبها بعد أن يدفع مصاريف نقلها إلى الحجز، وتضاف إليها مخالفة مرورية، مبينا أن وضع أي لوحة أو شعار على أي نوع من أنواع المركبات، يستلزم الحصول على مخالفة، حتى إن وضعت لافتة «سائق تحت التدريب»، التي تستخدم في بعض الدول الخليجية المجاورة، مشيرا إلى أن من يضع هذه اللافتة تحديدا يجعل نفسه عرضة للعقاب بالحصول على مخالفة عدم الحصول على رخصة قيادة، حيث يتوجب ألا يقود أي شخص مركبة دون الحصول على رخصة القيادة الرسمية من الجهة المختصة بالمرور.
وفي ما يخص طمس لوحة المركبة، أكد العقيد الزهراني أن عقوبته حجز المركبة، وإذا تكررت المخالفة يحال إلى الحاكم الإداري لاتخاذ ما يراه مناسبا من عقوبة لما يشكله من خطورة على السلامة المرورية، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للمرور ستنظر في موضوع طمس اللوحات بالتعاون مع هيئة الجزاءات من أجل تعزيز الجزاءات حتى لا تنتشر هذه الظاهرة، خصوصا مع توسيع نطاق نظام «ساهر».
