توصلت وزارة العمل السعودية مع الجانب الإندونيسي إلى اتفاق نهائي بشأن عودة العمالة المنزلية، سيتم التوقيع عليه يوم الـ 19 من فبراير الجاري بحضور وزيري العمل السعودي والقوى العاملة والهجرة الإندونيسي.
كشف ذلك وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد، مبيناً وفقا لـ"العربية نت" أن وفداً من إندونيسيا زار السعودية الشهر الماضي وتم الاجتماع معه والتفاوض والتوصل إلى صيغة توافقية بشأن بنود الاتفاقية.
ولفت إلى أن هذه البنود حددت مسؤولية السعودية تجاه حفظ العلاقة بين العامل ورب العمل وآلية استقبال الشكاوى وحل النزاعات، فيما سيلتزم الجانب الإندونيسي بتوفير العمالة المنزلية المطلوبة والفحص الطبي وألا يكون طالب العمل عليه سوابق جنائية.
وأشار الفهيد إلى أن الاتفاقية لم تتطرق إلى زيادة أجور العمالة المنزلية أو رفع رسوم الاستقدام من إندونيسيا، مؤكداً أن وزارة العمل مهتمة بتوفير عروض عديدة للمواطنين في سبيل حفظ الأسعار.
