قر مجلس الوزراء آلية للتأمين على المركبات الحكومية، بتحميل الأقساط للدولة عند استخراج رخصة السير لأول مرة فقط، وآلية بإجراءات دقيقة لتسجيل المركبات الحكومية التي تدخل الخدمة والتي تخرج منها، بجانب آلية لمنع التلاعب بتحميل الأخطاء للجهات الحكومية.
ويلزم القرار السائق الرسمي للمركبة الحكومية بالتأمين عليها ضد الغير أو تأميناً شاملاً، على أن تتحمل الدولة دفع الأقساط، بينما تعتمد بنود خاصة في ميزانية كل جهة حكومية لتحمل أقساط التأمين على المركبات التي يقودها أكثر من سائق مثل المركبات الخدمية والأمنية، ويكون تأمينها ضد الغير فقط وليس شاملاً.
وبالنسبة للمركبات التكتيكية، وفقاً لـ"الرياض"، مثل مركبات التدريب العسكري التي لا تستعمل في الطرق السريعة أو شوارع المدن فلا يلزم القرار بالتأمين عليها.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
