كشف مدير عام مركز المعلومات البلدية بوزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس سلطان بن محمد آل سيار، عن وجود خطة بمركز المعلومات البلدية بالوزارة، تتضمن توظيف العنصر النسائي في إدارات تقنية المعلومات بالأمانات، نظرا لوجود خريجات كثر متخصصات في تقنية المعلومات، سيشكلن العدد الأكبر بين طالبات العمل، لتصبح فرصة متاحة للوزارة لاستقطابهن، والسير على خطى أمانة جدة التي أصبحت لديها طاقة بشرية نسائية نجحت في تقديم خدمات مميزة، وهو ما نرغب في تعميمه على بقية الأمانات.
وشدد آل سيار في تصريحات لـ"الوطن" على هامش ملتقى يوم البلدية الإلكتروني الثاني الذي اختتمت أعماله الخميس الماضي بجدة، على أن قلة العاملين في مجال التقنية، تعد أكبر عقبة تواجهها الوزارة حاليا، وأن هناك أمانات مناطق لا يوجد بها مختصون في التقنية، لبناء منظومة الخدمات الإلكترونية، وتقديمها للمواطن، مشيرا إلى أن الشباب السعودي المتخصص في تقنية المعلمومات يهاجر من القطاع الحكومي نحو الخاص بسبب الرواتب، مما نتج عنه تسرب تسبب في إحداث صعوبة إيجاد البديل، مشيدا بالدعم الذي تجده إدارته من وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب، قائلا إن هناك دعما من برنامج "يسر"، وكل المقومات موجودة، ونحتاج فقط للعنصر المؤهل.
وقال "خلال أسبوعين قادمين سننهي الاتفاق والتوقيع مع وزارة الداخلية على اتفاقية تبادل معلومات التحقق"، مشددا في الوقت ذاته على أن الوزارة ستتعاون مع بقية الوزارات بمبدأ "المثل"، فكلما تعاونوا معنا في منحنا ما نحتاجه من معلومات تعاونا معهم في هذا الصدد.
وأضاف "هناك نجاحات كبيرة حققتها الأمانات وحصدت على إثرها جوائز محلية وإقليمية وحتى عالمية في مجال التعاملات الحكومية الإلكترونية والتحول لها، ونهدف لتحقيق توجه الوزارة نحو توحيد الخدمات الحكومية الإلكترونية البلدية، وتوحيد التطبيقات المشتركة والجانب الأكبر للقاءات البلديات الإلكترونية يستنسخ التجارب بين الأمانات والبلديات، ومثال ذلك ما نفذته أمانة جدة قبل 5 سنوات، وندرس حاليا أن يكون هذا الملتقى في كل عام لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات للخدمات البلدية الإلكترونية".
وفيما يخص ضعف العمل الإلكتروني في بعض الأمانات والبلديات على مستوى المملكة وكيفة التغلب عليه، أكد آل سيار أن التقنية ساعدت كثيرا على تسهيل العمل؛ بحيث يمكن إدارة وتشغيل أي أمانة عن بعد عبر مركز بيانات موجود في الوزارة أو في أي أمانة أخرى، مشيرا إلى استعداد مركز المعلومات بالوزارة لدعم الأمانات بالقدرات التقنية والكادر البشري الموجود في الوزارة.
وأوضح أن الوزارة باشرت بناء نظام معلومات بلدي شامل وموحد مقره في الوزارة، ويتيح ليس فقط إمكانيات وإنما سيضيف تطبيقات أخرى تقدم للأمانات التي تحتاج أو ترغب أو التي ليس لديها قدرات لتشغل إداراتها التقنية، إضافة إلى تحرك الوزارة نحو تلك الأمانات بتجاربها الناجحة لتحقيق التكامل.
وقال "بدأنا نضع توجها موحدا لعملنا، ولدينا 16 أمانة في المملكة بعضها قوي تقنيا وبعضها وسط ولديهم قدرات تتفاوت، ونشجع من ليس لديه قدرة على الاستعانة بأمانة أخرى او بمركز المعلومات البلدية، لإضافة القدرة والتحرك مع الجميع للوصول للهدف المطلوب لتوحيد الخدمات والتطبيقات على مستوى العمل البلدي".
وحول مشروع نظام المعلومات البلدي الشامل، أكد أن المشروع يمتلك 15 مبادرة لبناء قناة تكامل لربط الأمانات وبناء قاعدة بيانات موحدة على مستوى المملكة لتسهيل التعامل مع الجهات الأخرى، ورصد للمشروع نحو 100 مليون ريال للمنظومة الإلكترونية البلدية في كافة أنحاء المملكة؛ على أن نبني المرحلة الأولى من النظام ونتحرك بعدها للمراحل الأربع الأخرى بهدف توحيد الخدمات البلدية وتوحيد التطبيقات المشتركة.
