يستعد مجلس الشورى لإعادة النظر في مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم والذي أعيد للمجلس من قبل هيئة الخبراء لإجراء بعض التعديلات عليه.
وسوف يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة الخاصة التي كلفها بدراسة التباين في وجهات نظر الأعضاء حول المشروع الذي سبق أن وافق عليه أعضاء المجلس قبل عامين.
وقد أبقت اللجنة الخاصة على رأي الشورى الذي يسمح للسعوديين بالزواج ممن ولد في المملكة من أبوين غير سعوديين، بشرط أن تكون له إقامة نظامية وشهادة ميلاد صادرة من سجل المواليد في المملكة، وعاش في المملكة مدة خمس سنوات متتالية عند تقديم الطلب.
ومن ضمن بنود المشروع أنه لا يحق إجبار المواطنة المتزوجة من غير سعودي على الذهاب معه خارج المملكة إلا برضاها، وأنه في حال نشوء نزاع بين الزوجين يكون حله عن طريق المحاكم السعودية، كما أبقت اللجنة على مضمون المادة العاشرة، التي تنص على أن يتمتع أولاد وبنات السعودية المتزوجة من غير سعودي بالرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية وفرص العمل التي يتمتع بها السعوديون في القطاع الخاص.
وكان الشورى بحسب"الوطن" رفض إقرار العقوبة التي تنص على حرمان من يخالف هذا التنظيم من الاستفادة من قروض الصناديق والمنح الحكومية، واكتفى بإيقاع غرامة مالية عليه، بما لا يزيد على 100 ألف ريال تودع في حساب جار، وتخصص لدعم الجمعيات الخاصة بمساعدة الشباب على الزواج.
