كشفت لائحة حماية الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، التي يناقشها مجلس الشورى اليوم، في مادتها الثامنة عن تدرج الغرامات المالية في هذا الخصوص تصاعديا على المعتدي، إذ يتم تغريمه في المرة الأولى 10 آلاف ريال، وفي الثانية 20 ألفا، وفي المرة الثالثة 40 ألف ريال، وفي حالة معاودته للتعدي تطبق عليه مرة أخرى نفس العقوبة الواردة في المادة الثامنة.
وجاء في منطوق الفقرة الثانية من المادة التاسعة (أن على الجهات الحكومية التي تملك أراضي بيضاء بصكوك شرعية ضرورة تسويرها أو وضع علامات ثابتة لحفظها من التعديات)، كما أكدت الفقرة الثالثة من نفس المادة (أن على الجهات الحكومية عند رفع أي أرض مساحيا توضيح ما عليها من منشآت، وكشف الإحداثيات على المخطط أو الكروكي).
ويتولى أمراء المناطق متابعة أعمال اللجان والنظر في شكاوى المواطنين منها أو من أحد أعضائها، وتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة بعد أن تصبح العقوبة نهائية.
إلى ذلك أكد عدد من القانونيين أهمية مشروع اللائحة التي يناقشها الشورى اليوم في ردع مستبيحي الأراضي البيضاء، والحد من التعديات.
بداية قال المحامي الدكتور عبدالحكيم الخرجي إن مشروع لائحة حماية ومراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات يعد بمثابة مشروع هام لضبط المتجاوزين على تلك الأراضي بغير وجه حق.
وأشار الخرجي إلى أن الإشكالية تكمن في الرقابة على تلك الأراضي وتطبيق العقوبات الرادعة، مطالبا بذات الوقت الجهات ذات الاختصاص بتشديد الرقابة على كافة المتجاوزين وتتفيذ كافة العقوبات حسب اللائحة إن تم اعتمادها.
أما المحامي عاصم البلوي فأوضح أن الرقابة على تلك الأراضي ما زالت دون المستوى لإيقاف كافة المتجاوزين عليها بغير وجه حق.
ونوه البلوي بأن الدولة تنتهج حاليا تغليظ العقوبات على كافة المتجاوزين وهو أمر في غاية الأهمية إلا أنه يرى أنه ينقصه الرقابة والتطبيق.
من جهته أوضح المحامي سلطان بن زاحم: أعتقد أن مجلس الشورى سيسعى للمحافظة على حقوق الجميع ولا بد أن اللائحة ستراعي ذلك، مضيفا أن حل العشوائيات بيد أمانات المدن وهيئة تطوير المدينة وهيئة تطوير مكة المكرمة، مشيرا الى أنه يتأمل الكثير من اللائحة التي يجب أن تكون في صف المواطن، إضافة إلى أنها ستكون رادعة للمخالفين. فيما يري المحامي عبدالله المنصور أن المواطن كان يدفع ما يزيد عن المساحة التي تسلم للمواطن للبلديات، أي أن البلدية كانت توزع أراضي للمواطنين ذات الدخول المحدودة بمساحة 400 متر وما زاد عن هذه المساحة يدفع المواطن قيمته. ورأى أن هذه القيمة كبيرة إذا كانت الأرض 500 متر مثلا، لافتا إلى أنه يتوجب توزيع الأراضي بمساحات لا تقل عن 500 متر وما زاد يمكن تحميل قيمته على المواطن شرط أن تكون رمزية بحتة لا تثقل كاهل المواطن وتوزيع القيمة تدريجيا على المساحات الزائدة التي تزيد عن الـ500 متر. ويضيف المنصور أن التعديات على الأراضي الحكومية أصبحت ظاهرة وأن اللائحة يجب أن تحدد عقوبات رادعة وقوية للحد من هذه الظاهرة.
