قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء 19 فبراير/ شباط تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في قضية "قصور الرئاسة" إلى 19 فبراير/ شباط المقبل، كما رفضت طلب الدفاع الإفراج عن جمال وعلاء وبطلان جميع الإجراءات والتحقيقات المتعلقة بالقضية.
ووجهت النيابة لمبارك تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 125 مليون جنيه من أموال الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات في رئاسة الجمهورية في الفترة من 2002 إلى 2011، بالإضافة إلى تزوير أوراق رسمية، كما وجهت لعلاء وجمال تهمة الاشتراك في التهم الموجهة لوالدهما عن طريق الاتفاق والمساعدة.
ونفى مبارك الذي بدا في حالة صحية جيدة التهم الموجهة إليه حيث قال إن "كل ما ذكرته النيابة العامة لا أوافق عليه على الإطلاق ولم يحدث أبدا"
وكانت قضية "قصور الرئاسة" قد أحيلت إلى محكمة جنايات القاهرة العام الماضي لكن المحكمة قررت في الجلسة الأولى إعادة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وإضافة أربعة متهمين جدد للقضية.
