ذكرت مصادر صحفية، أن خمس جهات حكومية تدرس مشروعا جديدا بقيمة 50 مليون ريال، للحد من تسريب المستندات الرسمية والسرية أو مقاطع الفيديو التي تخص جهات حكومية وأمنية، مؤكدة أن هناك تعاوناً بين الجهات المعنية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بهذا الخصوص.
وأوضحت المصادر أن هذا التوجه يأتي بعد انتشار نحو 120 مستندا رسميا ومقطع فيديو يخص جهات حكومية في مواقع التواصل الاجتماعي، مبينة أن الآلية الجديدة تتضمن إظهار اسم ورقم من قام بنشر تلك المقاطع والمستندات لأول مرة، وتمرير المعلومة إلى الجهات المختصة لمعرفة منصبه والجهة التى يعمل بها.
وأشارت المصادر، وفقاً لـ"عكاظ"، إلى أنه سيتم في إطار هذا المشروع فرض عقوبات تصل إلى السجن عامين، والفصل من الخدمة، إضافة إلى غرامة تصل لـ 100 ألف ريال، بحق المتورطين في نشر هذه المستندات أو المقاطع، متوقعة أن تحدّ هذه الآلية والعقوبات من انتشار ظاهرة تسريب الوثائق بنسبة 80%.
