بعد أن علقت مشاركتها في المجلس التنسيقي الوطني لمراقبة الانتخابات، شرعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في مراجعة موقفها من الانتخابات البلدية، وخصوصا بعد صدور الضوابط المنظمة لمشاركة المرأة في الدورة المقبلة، والتي اتسقت مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية والمعايير الدولية في هذا الشأن.
وأبلغ "الوطن" رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، بأن الجمعية بصدد مراجعة موقفها السابق الذي رفضت من خلاله الاشتراك في مراقبة الانتخابات البلدية في دورتها الثانية لعدم السماح للمرأة بالمشاركة فيها، فضلا عن وجود ملاحظات أخرى حول الصلاحيات المنقوصة للمجالس البلدية.
وأضاف "معلوم لدى الجميع أن الجمعية هي من شكل المجلس التنسيقي لمراقبة الانتخابات في الدورة الأولى، ولقد كان يحدوها الأمل بنجاح تلك التجربة في وقتها، إضافة لإشراك المرأة في التجربة الثانية، وهو ما لم يتم، الأمر الذي دفعها إلى مقاطعة عمليات الإشراف والمراقبة على انتخابات الدورة الماضية".
وأكد القحطاني أن كل العناصر التي سبق أن دفعت الجمعية إلى تعليق مشاركتها في الإشراف على الانتخابات زالت الآن، مستدركا بالقول "صحيح أن هناك بعض الأمور المتعلقة بنظام المجالس البلدية لناحية الصلاحيات لم تظهر حتى الآن، ولكننا نعلم أنها في الطريق إلى الإقرار".
وأشار رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن جمعيته ستعيد النظر في المشاركة بمراقبة الانتخابات المقبلة، مؤكدا دعم التجربة التي اكتملت بدخول العنصر النسائي فيها، فيما أبدى ثقته بنجاح التجربة التي سيخوض فيها الجنسان غمار الانتخابات بالنظر إلى الاستعدادات الجيدة التي تقوم بها الجهات المعنية بهذا الملف.
وعن موعد الإعلان الرسمي عن قرارهم المشاركة بالإشراف على الانتخابات البلدية، قال "مثل هذا الأمر يحتاج لآليات إجرائية داخلية في الجمعية.. ولكن ما أريد أن أؤكد عليه أن المسببات التي كانت تشكل موقفنا انتفى معظمها.. ونحن سندعم هذا التوجه الديموقراطي".
