حدد المشرف العام على دراسة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، 4 أشهر كاملة للانتهاء من الدراسة وتسليمها لوزارة العمل بصيغتها النهائية.
وقال الدكتور محمد الشويعر على هامش ورشة عمل أقيمت مؤخراً بالمنطقة الشرقية لدراسة الحد الأدنى للأجور في المملكة إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حريصة على ضرورة الالتحاق ببقية بلدان العالم في كل ما يخدم المصلحة العامة في المملكة، ومن هذا المنطلق أصبح من الضروري دراسة واقع الأجور في المملكة ومدى الحاجة لفرض حدود دنيا لها.
وأوضح أن الدراسة تهدف لتشخيص واقع العاملين في القطاع الخاص ودراسة مدى الحاجة لتشريع نظام يعنى بوضع حد أدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، وتحديد المعايير التي يجب أن تكون عليها الأجور.
وأوضح أن استراتيجية تنفيذ الدراسة تشمل جميع مناطق المملكة لتحديد الحد الأدنى للأجور، من خلال ورش عمل يتم تنفيذها في المدن الرئيسة الثلاث الرياض والدمام وجدة، حيث تم الانتهاء منها في الرياض مؤخراً، والأسبوع المقبل ستكون في المنطقة الغربية، لافتاً إلى أن ورش العمل تتناول الإيجابيات والسلبيات، ووضع السياسات والمعايير، وكذلك الإجراءات وقياس الدخل.
وأفاد الدكتور الشويعر بأن سياسة الأجور بوزارة العمل تهدف إلى تصحيح الاختلال الهيكلي في تركيبة أجور العاملين، والمحافظة على قوة رواتبهم الشرائية في سبيل الحد من ظاهرة الفقر بين أوساط العاملين، وفقاً لـ"الرياض نت".
