أصدرت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة قرارا يقضي بشطب صك طوق 9 أراض مساحتها الإجمالية 63 مليون متر مربع بمنطقة حيوية شرق طريق الحرمين بجدة، مقررة تحميل مسؤولية إصدار هذا الصك كاتب العدل المتهم بتزوير صكوك تم كشفها قبل نحو عامين على أراض في حرم جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بثول.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن 3 قضاة استئناف بالدائرة الحقوقية الخامسة بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة، انتهوا من دراسة الصك، الذي طلبت جهات عليا دراسته ومعرفة حيثيات استخراجه، وأصدروا قرارا يفيد بأن كاتب العدل نظم صك الأرض المجزأة إلى 3 أجزاء، وتبلغ مساحتها الإجمالية 63 مليون متر مربع، الواقعة شرق الخط السريع بجدة، دون تطبيق أنظمة الوزارة القاضية بإحالة أي أوامر منح إلى الجهات العليا لأخذ الموافقة عليها قبل استخراج الصك.
وكشفت أن كاتب العدل الضالع في استخراج الصك، سبق وأن تمت محاكمته في قضية تزوير صكوك أراض داخل حرم جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بثول، بغرض حصول ملاك الصكوك على تعويضات، وأنه كان يعمل في محكمة كتابة العدل الأولى بجدة، واعتمد في إصدار الصك على مخالفة الأنظمة، مما دفع بالجهات الرقابية للتحري عن الصك والكيفية التي تم استخراجه بها، خاصة أنه قائم على منحة تشمل مساحات شاسعة دون الرجوع للجهة العليا - صاحبة الصلاحية - لأخذ الموافقة على تنظيم الصك.
وأوضحت أن محكمة الاستئناف بمكة المكرمة، استقبلت أمر وزارة العدل المبني على توجيه من جهات عليا، والقاضي بدراسة الصك المشتبه به، مشيرة إلى أن الصك صدر في شهر جماد الأولى 1426، من كتابة العدل الأولى بجدة، ويشتمل على 9 قطع أرض بمساحة 63 مليون متر مربع تقع بمنطقة شرق طريق الحرمين بجدة، ومرفق معه "كروكي" تنظيمي، وأنه تمت دراسة الصك، وتبين أن مصدره متهم في قضايا تزوير أخرى، ولم يعتمد في إصداره على التنظيمات والتعليمات المبلغة له.
وشددت على أن الدائرة الحقوقية الخامسة قضت بشطب الصك وما يترتب عليه، بناء على القرارات المنظمة لمثل هذه الدراسات المبنية على تعليمات المجلس الأعلى للقضاء، طالبة من رئيس كتابة العدل الأولى بجدة التهميش على ضبط الصك وسجله الموحد وعلى كل صك تفرع منه.
