اعتدى محامي قضية "فسخ نكاح مواطنة"، صباح الخميس الماضي، على زوجها بـ "البصق" مرتين، والتهديد بضربه داخل المحكمة العامة بمدينة الدمام، لأن الزوج حين دخل قاعة المحكمة لم يسلم على المحامي الذي كان جالساً أمامه.
وقال الزوج (58 سنة)، ويعمل في وظيفة مرموقة، وتحتفظ "سبق" باسمه: "المحامي أراد إثارتي قبل الدخول إلى ناظر القضية حتى يتم اتهامي بالعصبية، ولكني تمالكت أعصابي بالرغم من الإهانه الشديدة التي تعرضت لها داخل صرح من صروح العدل".
وأضاف الزوج: "بعد انتهاء الجلسة توجهت لتقديم شكوى إلى رئيس المحكمة لأن الاعتداء حصل داخل المحكمة بالدمام، لكن رئيس المحكمة وجهني إلى المحكمة الجزئية بالدمام لتقديم الشكوى، وذهبت رغم أني لست مقتنعاً بهذا التوجيه لأن الاعتداء حصل داخل محكمة الدمام العامة".
وكشف الزوج أنه أضاف الاعتداء عليه ضمن دعوى تخبيب وإفساد زوجته عليه، سبق تقديمها للمحكمة الجزئية في الدمام، احتوت على طلب الزوج معاقبة المحامي لأنه خبب زوجته عليه، وافتعل الخلافات بينهما عبر إياهمها بزواج الزوج من ثانية، وغير ذلك.
وتعود القصة، كما يرويها الزوج، إلى تبني المحامي لدعوى "فسخ نكاح الزوجة" المصابة باضطرابات نفسية، من زوجها، دون مقابل مادي، ودون أي سبب أو وجه حق، وهي القضية التني تنظرها محكمة الدمام العامة.
وقال الزوج: "خبب المحامي زوجتي عليّ، ودمر عائلتي دون وجه حق أو سند من شرع أو نظام، فقط لأني "حسب زعمه" تقدمت لخطبة أخته ولم أتمها، وبعدها حقد علي وعزم على تخريب حياتي الأسرية وتشتيت شملها، مستغلاً أن زوجتي مريضة نفسياً وتتعالج من ذلك، وهو ما ادعاه كذباً أمام زوجتي بأنني تقدمت لخطبة أخته وتسبب ذلك في دمار أسرتي، مع أني لم أر هذا المحامي إلا في أول جلسات هذه القضية".
وتابع المدعى عليه: "المحامي ذكرني بأبشع الألفاظ والسباب، منها وصفه إياي بالمجرم، مع أنه لا يجوز له بأي حال من الأحوال وفقاً لنظام المحاماة، التعرض للحياة الشخصية للخصم سواء بالسب أو غيره".
ويكمل الزوج: "طلبت معاقبة المحامي لما قام به وغيره مما أفصحت عنه في الدعوى، خاصة أن المدعى عليه محام وعلى دراية وعلم تام بالأنظمة والقوانين وعقوباتها، وعلى الرغم من ذلك عمل على تشتيت شمل أسرة كاملة على الرغم من بلوغ الأم (52 عاماً) وأنا (58 عاما) مستغلاً مرضها النفسي".
وكان أبناء الأسرة تقدموا بطلب لناظر قضية "فسخ النكاح"، بأن يترك لهم فرصة التدخل لعلاج والدتهم وإرجاع الأمور إلى نصابها، قبل الحكم في القضية لصالح أي طرف من أطرافها.
وناشد الزوج وزير العدل بالتدخل في موضوعه وإعادة ضبط سير القضية وإنصافه من الاعتداء عليه داخل أروقة المحكمة.
