نفت البنوك السعودية مصادرتها لأرصدة الحسابات الراكدة، مهما طالت سنوات بقائها على هذه الحالة، مؤكدة أنه لا يمكن المساس بهذه الأرصدة، كون ذلك يعد مخالفة لأنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي.
ورفضت البنوك الإفصاح عن عدد الحسابات الراكدة فيها، أو حجم المبالغ التي تحتويها، معتبرة ذلك من الأسرار التي لا يجوز الحديث عنها، مبينة أن هذه الحسابات تكون في ذمة البنوك وضمن التزاماتها البنكية، ومن حق أصحاب هذه الحسابات أو الورثة، تسلم هذه الأموال.
من جانبه، قال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، طلعت حافظ، إنه وفقاً للمعمول به، فإنه في حال بقي الحساب ستة أشهر بدون عمليات سحب أو إيداع يعتبر حساباً غير نشط، وفي حال مرور عام يعتبر حساباً راكداً لا يسمح بالسحب منه إلا بوجود صاحب الحساب أو وكيله الشرعي.
وأضاف بأنه في حال أكمل الحساب خمس سنوات، دون أية حركة إيداع أو سحب، يعتبر حساباً راكداً غير مطالب به، ويتم تحويل أرصدته إلى رئاسة البنك، والتي بدورها ترفع تقريراً لمؤسسة النقد لتتولى مراقبة هذه الحسابات، دون المساس بها، بغض النظر عن عدد السنوات التي تظل راكدة فيها.
وأوضح حافظ وفقاً لـ"الشرق"، أن الحسابات الراكدة لا تتوقف عن استقبال عمليات الإيداع فيها من أي جهة كانت، وذلك حفاظاً على حقوق العملاء أو ورثتهم، مبيناً أن البنوك تخصص أقساماً للتواصل مع عملاء الحسابات الراكدة، أو ورثتهم لمعرفة أسباب عدم متابعة حساباتهم، الأمر الذي يقلل من أعداد هذه الحسابات.
