قالت وزارة الشؤون البلدية والقروية: إنه لن تتم الموافقة على ربط الأرض بشبكة المرافق ولا افراغها الا بعد اتمام البناء عليها بموجب شهادة من الجهة المختصة بالامانة او البلدية الى رخصة بناء نظامية. واضافت على لسان ادارة العلاقات العامة والاعلام، انه سيؤخذ تعهد خطي على المستوفي لاجراءات شروط المنح او وكيله الشرعي يتضمن اقراره بالقيام بإنشاء وحدة سكنية على الارض المخصصة له ومن ثم يعطي اشعار تخصيص يخوله الحصول على رخصة بناء على تلك الأرض.
و اشارت الى ان الادارة تلقت خطاب الجهة المختصة بالوزارة والمتضمن بأن قرار مجلس الوزارة المؤرخ في 18/1/1431هـ اشتمل على عدد من الضوابط والإجراءات المتعلقة بتوفير أراضٍ سكنية لتسهيل حصول المواطنين على مساكن منها ربط برامج المنح التي تنفذها هذه الوزارة وفق برامج اسكان تضمن حصول المواطن على سكن وما نص عليه قرار مجلس الوزراء المشار اليه اتخاذ ما يلي:
أولا: استكمال اجراءات منح المواطنين الذين تم تخصيص قطع اراضٍ سكنية لهم قبل تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء في 18/1/1431هـ واحالتهم لكتابة العدل لافراغ القطع المخصصة لهم.
ثانيًا : المواطنون المستحقون للمنح وفقًا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/1425هـ تستكمل اجراءات التخصيص لهم وفق البرنامج التالي:
- يؤخذ تعهد خطي على المستوفي لاجراءات شروط المنح او وكيله الشرعي يتضمن اقراره بالقيام بانشاء وحدة سكنية على الارض المخصصة له ومن ثم يعطي اشعار تخصيص يخوله الحصول على رخصة بناء على تلك الأرض.
- لا تتم الموافقة على ربط الأرض بشبكة المرافق ولا افراغها الا بعد اتمام البناء عليها بموجب شهادة من الجهة المختصة بالامانة او البلدية الى رخصة بناء نظامية.
جاء ذلك ردا على ما نشر بالعدد (18543) من «المدينة»في 28/3/1435هـ حول الضوابط والإجراءات لتسهيل حصول المواطنين على أراضٍ سكنية بمحافظة الخرمة.
