قبل عامين من اليوم، وتحديدا في 4 مارس 2012، اجتمع فريق عمل إعداد المواصفات القياسية لمكيفات الهواء المركزية في مكان ما، مع 4 من ممثلي الشركات العالمية. كان الهدف حينها تعديل المواصفة القياسية للمكيفات التي تغص بها السوق السعودية، وتكلف المستهلكين مبالغ أكبر من المال في فترة ما بعد الاستخدام.
كانت الاستجابة مع تلك التحركات كبيرة جدا، واتضح ذلك جليا، مع ارتفاع أعداد الشركات التي شاركت في الاجتماع التالي الذي انعقد في 6 مايو من نفس العام.
الجهات الرسمية في المملكة وضعت نصب أعينها من خلف تلك التحركات، هدفين رئيسيين؛ الأول الانتصار لجيب المواطن الذي تكبده المكيفات رديئة الصنع مبالغ طائلة نتيجة استنزافها لجهد أكبر من الطاقة الكهربائية، وبالتالي دفع مبالغ أكبر نظير تلك الخدمة، والهدف الثاني هو خفض منسوب استهلاك الطاقة، لكون أن التكييف يستهلك حوالى 70% من إجمالي استهلاك الكهرباء في المباني، وهو ما يعادل أكثر من ثلثي الطاقة الكهربائية المستهلكة في المملكة.
اجتماعات متكررة شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين، بدعوة من المركز الوطني لكفاءة الطاقة، من أجل وضع الأمور في نصابها الصحيح. البداية كانت في إمكانية تعديل المواصفة الخاصة بالمكيفات، ومن ثم تحول العمل إلى ممارسة فعلية قادتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، أعقبتها اجتماعات مع مصنعي المكيفات والموردين، لإطلاعهم على التنظيمات الجديدة، والموعد الفعلي لانطلاقتها.
في ذلك الأثناء، كان هناك مورودن يعتقدون أن الحكومة غير جادة في التطبيق، وأن ما أثير في السابق لا يعدو كونه اجتماعات روتينية سرعان ما سيتم تجاهل مخرجاتها. لكن مع بدء التطبيق الفعلي لمنع تداول أجهزة التكييف لغير المتوائمة مع المواصفة الجديدة، بدأ عدد من التجار يستشعر الخطر تجاه بضاعته التي باتت تحت مجهر وزارة التجارة والصناعة التي بدأت بجولات رقابية لمصادرة الأجهزة المخالفة.
ومنذ بدء التطبيق الفعلي، وحتى اليوم، لا تزال شكوى التجار غير الملتزمين قائمة، مشفوعة بنداءات متكررة لتأجيل تطبيق تلك التوجيهات حتى يتمكنوا من تصريف ما لديهم من الكميات التي استوردوها، علما أنهم قبل أسابيع قليلة من تاريخ 7 سبتمبر 2013 وهو التاريخ الذي أوقفت الجمارك السعودية فيه دخول أجهزة التكييف غير المطابقة للمواصفات المحدثة، قاموا بتكثيف عمليات استيراد المكيفات المخالفة بغية تصريفها داخل الأسواق، بحسب معلومات حكومية تحدثت بهذا الشأن.
ومقابل الحملات التي يقودها التجار المخالفون لقرار المواصفة القياسية في المكيفات، ترى الحكومة ضرورة المضي قدما في التطبيق، وعدم الالتفاتة للمنادين بـ"التأجيل" لـ4 أسباب رئيسية.
الجهات الرسمية ترى أن أي نوعٍ من التجاوب مع هذه المطالبات غير المسؤولة، سيتسبب في العديد من الإشكالات والسلبيات الكبيرة، منها "أن التجاوب مع الفئة المتراخية في تطبيق المواصفة يشكل غبناً وإجحافاً في حق كثير من المصنعين والمستوردين الذين التزموا، وأبدوا تجاوبهم التام مع أنظمة الدولة".
وترى السلطات المحلية كذلك أن "منح أي مهلة أو إرجاء تطبيق تنفيذ المواصفة المعدلة سيكون كالمكافأة للمتهاونين الذين على الرغم من علمهم بتطبيق المواصفة منذ فترة طويلة وكافية، إلا أنّهم أمعنوا في تجاهل كل التحذيرات والقرارات الحكومية الرسمية، واندفعوا لاستيراد كمياتٍ من الأجهزة الرديئة، وبمعدلات كبيرة فاقت النسب السنوية المعتادة التي تجاوز المليون وحدة قبل تطبيق قرار الجمارك بمنع دخول الأجهزة المخالفة".
يضاف إلى تلك الأسباب "أن تمديد الفترة سيؤدي إلى تسويق أجهزة التكييف المخالفة للمواصفة والرديئة على فئات المجتمع المحدودة الدخل، ما سيُشكل استغلالاً صارخاً لهذه الفئة لعدم إدراكها، أو علمها بحجم الضرر الاقتصادي المترتب على شراء تلك الأجهزة التي تستهلك طاقةً أكبر، وسيترتّب عليها دفع قيمةٍ أعلى لفواتير استهلاك الكهرباء، مستنزفة مواردهم المالية المحدودة، فضلاً عن المبالغ الهائلة التي سيتكبدها الاقتصاد الوطني جراء السماح ببيع وتداول مثل تلك الأجهزة الرديئة في الأسواق المحلية".
وتبرر الحكومة عدم استجابتها لطلبات التأجيل بأن "من شأن عدم الالتزام والتراخي في تطبيق المواصفة المحدثة لأجهزة التكييف، أن يلقي بآثار سلبية على بقية البرامج والنشاطات الأخرى التي يقوم بها البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة بشكل سلبي تتعثر بعده تلك النشاطات والمبادرات الوطنية التي تستهدف الحد من هدر الطاقة".
