وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد العيسى قضاة المحاكم وكتابات العدل باعتماد البطاقة الشخصية إثباتاً لهوية النساء والاكتفاء بها عن المعرفين.
وقال الوزير في تعميم إن المجلس الأعلى للقضاء درس موضوع تعريف المرأة من خلال بطاقة هويتها، وبعد أن اطلع المجلس على أنظمة الأحوال المدنية والتعاميم الصادرة في هذا الخصوص انتهى المجلس إلى اعتماد البطاقة إثباتاً لمن تحمل بطاقة خاصة بها، تخولها إجراء أي معاملة خاصة بها.
وشدد المجلس على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والمسارعة باعتماد نظام البصمة الإلكترونية للمزيد من التثبت.
وجاء التعميم طبقاً لـ"عكاظ" بعد شكاوى تقدمت بها العديد من السيدات اللاتي تعطلت قضايا لهن في المحاكم وكتابات العدل لعدم قدرتهن على إحضار معرفين، في حين رفضت بعض المحاكم مؤخراً الاستناد إلى بطاقة الهوية للنساء كونها محجبة ولا يوجد ما يثبت أنها صاحبة البطاقة.
