كشفت مصادر مطلعة داخل الاتحاد السعودي، أن هناك توجها باعتماد الكشف على الكحول قبل توقيع عقود اللاعبين. وبين المصدر، أن هناك عشرة بنود للكشف عنها، من أهمها الكشف قبل توقيع العقد مع اللاعب، فيما يتضمن البند الثاني الكشف كل ستة أشهر من كل عام، والاعتماد على الكشف في بداية الاستعدادات الموسمية، فيما تضمن أحد البنود في حالة ثبت أن هناك تناولا لمادة الكحول في جسم اللاعب يتم الرفع لجهات الاختصاص الحكومية ويرفع لوزارة الداخلية، ثم يتم إلغاء العقد فوريا دون تبعيات أخرى على النادي.
وتضمن البند، عدم تعارض ذلك مع عمل لجان المنشطات، حيث إن لكل جهة اختصاصها، فيما احتوى البند الخامس على تصديق ذلك من قبل الفيفا ليتم اعتماده. كما لم يغفل أحد البنود تطبيق الكشف على اللاعبين الأجانب قبل توقيع العقود معهم، بالإضافة لرفض التوقيع المبدئي مع اللاعبين الأجانب أو المحليين لكسب توقيع اللاعب، وهذا يعتبر مخالفا قبل الكشف على الكحول.
وبين المصدر، أن الدراسة التي أجريت العام الماضي كشفت انتشار بعض المواد المدرجة ضمن مواد الكحول بين اللاعبين بما نسبته 19 % عن الأعوام الماضية.
