تظاهر آلاف من أنصار حركة المقاومة الإسلامية حماس في غزة احتجاجا على قرار قضائي مصري بحظر أنشطة الحركة ومصادرة مقراتها وأموالها في مصر.
ودعت الحركة السلطات في مصر إلى السعي للتراجع عن القرار.
وانتقد المتظاهرون ، الذين رفعوا أعلام مصر، ما وصفوه بـ"الفبركات والأكاذيب الإعلامية في مصر ضد حماس".
ومنذ عزل الرئيس المصري محمد مرسي في الثالث من يوليو/ تموز الماضي، تتعرض حماس لحملة انتقادات إعلامية وسياسية واسعة النطاق واتهامات بالعمل على زعزعة الاستقرار وممارسة أعمال إرهاب في مصر.
وكانت محكمة مصرية قد قررت يوم الرابع من مارس/آذار الحالي حظر أنشطة الحركة ومصادرة مقراتها وأصولها على الأراضي المصرية، لحين البت في قضية يُتهم فيها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بالتخابر مع جهات أجنبية، من بينها حماس.
ويسري الحظر على ما ينبثق عن الحركة من جمعيات أو منظمات أو مؤسسات أو كيانات منشأة بأموالها أو تتلقى دعما ماليا منها في مصر.
وقال المتظاهرون في غزة إنه "لم يثبت تورط الحركة بأي قضية في مصر".
وطالب خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحماس، القيادة المصرية "بالعمل الجاد على التراجع عن قرار المحكمة"، الذي وصفه بأنه "سياسي بامتياز".
واعتبر الحية أن هدف القرار"تقوية لحصار الاحتلال على غزة، واستجلاب عدوان إسرائيلي جديد ضد القطاع".
وطالب المتظاهرون السلطات المصرية بفتح معبر رفح بشكل دائم.
ويعد معبر رفح المصري على الحدود بين قطاع غزة ومصر هو منفذ سكان القطاع الوحيد على العالم في ظل الحصار الإسرائيلي القاسي المفروض على القطاع منذ أكثر من ثماني سنوات.
ولم تعلن المحكمة حماس منظمة إرهابية استجابة لدعوى قضائية رفعها أحد المحامين.
وترتبط حماس فكريا بجماعة الإخوان المسلمين، التي أعلنتها الحكومة المصرية تنظيما إرهابيا أواخرالعام الماضي.
وينفي قادة حماس دائما الاتهامات بالتدخل في الشأن المصري ويطالبون السلطات المصرية بتقديم أدلة مقنعة عليها.
وتقول الحركة إنها حريصة على أمن واستقرار مصر.
وقال الحية "قرارنا نعلنه أمام الجميع بأن حماس لم تتدخل في الشأن المصري، ونأمل من المصريين أن يكفوا عن اتهامنا اللا مسؤول".
